5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

عدد الردود 0

ليست اولويه.... لو تعلمون

بهدؤ......لماذا تحمل المواطن غلاء الاسعار ولا يقبل اي تفكير في المساس بالايجار.؟؟؟؟.....المواطن يمكنه التعامل مع زياده اسعار الكهرباء والغاز والمياه والغذاء والملابس والاجهزه وجميع انواع السلع والخدمات عن طريق الترشيد في استخدامها. حتي عندما ارتفع سعر الدواء ونقص في السوق تحمل آلام المرض وتقبل قضاء الله في عدم الشفاء او حتي الوفاه طالما سيكون مستورا بين اربعه جدران. ولكن عندما يرتفع ايجار السكن فلن يستطيع المواطن الاقتصاد في استخدامه، ولن يقبل المالك اقل من الايجار كاملا وسيسعي لطرده خاصه في ظل حاله الاحتقان الواضح والمبرر بين الطرفين. هذا غير ماهو معروف عن خطوره رفع ايجار الوحدات التجاريه والاداريه لما يتبعها من زياده اسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطن، وضرب الاستثمار في مقتل نتيجه عدم الثقه في القوانين المصريه التي يتم تغيريرها بأثر رجعي بالرغم من امتلاك عقود موثقه ومستقره، بالاضافه الي ما يستتبع انهاء العلاقه الايجاريه لهذه الوحدات من تشريد اسر العاملين بها وتصدير مشكله كبيره للدوله المصريه من الصعب استيعابها، وايضا حرمان الدوله من ايرادات ضخمه من الرسوم والخدمات والضرائب والتأمينات التي تدرها هذه الوحدات. بالاضافه الي ان الوحدات الاداريه موجوده في عدد محدودا العقارات دون الاخري مما سيميز بين مالك واخر في الحصول علي الزياده في الايجار. لذلك اعتبرت الحكومات المتعاقبه موضوع الايجارات مسأله امن قومي وامتنعت عن المساس به، اعتمادا علي قانون الايجارات الجديد المعمول به حاليا والذي اعطي حريه التعاقد بالمده والقيمه للعقود الجديده ووفر اليه لتحرير العلاقه الايجاريه للعقود القديمه بالنصوص التي نص عليها القانون وتم علي اثرها تحرير العلاقه الايجاريه لالاف الوحدات بالفعل. اتقوا الله وتجنبوا الفتنه، ولنا في تجربه جزيره الوراق العظه والعبره لمن يعقل. يكفي ما يعانيه المواطن من اسلوب ممنهج لرفع الاسعار دون زياده مناسبه للاجور والتي قلت قيمتها لتصل لحوالي الثلث فقط نظرا لتدني سعر الجنيه. اليس منكم رجل رشيد؟؟؟؟

عدد الردود 0

العدالة الغائبة

الحقيقة ان قانون الايجار القديم هو مثال صارخ للعدالة الغائبة ،شقق ايجارها الشهرى يوازى ثمن بيضتين او سندوتشين فول ،والادهى من ذلك ان عبد الناصر خفض القيمة الايجارية بنسبة35 %فى الستينات ،المطلوب هو العدل فقط ،والمالك واولاده اولى بملكه والمستاجر الغلبان غير موجود فى الواقع ،فهم يملكون السيارات والعقارات واجهزة التكييف ويدفعون كهرباء بمئات الجنيهات شهريا وعند دفع الايجار الحقيقى يدعون الفقر والعوز .

عدد الردود 0

سبحان الله

هي ناقصه كمان الايجارات. نواب الشعب ومش عارفين ايه اللي عملوه في الشعب. شوفولكم سببوبه تانيه وارحمونا يمكن ربنا يكرمكم

عدد الردود 0

يمكن تغيير قانون الايجارت القديمة فى سطرين دون الخوض فى اى تفاصيل !!

لكى لا يظلم المستأجريرن الفقراء يمكن ربط الايجار بمتوسط استهلاك المياه والغاز والكهرباء خلال العام الماضى ليكون متوسط الايجار الحالى اما الشقق المغلقة من واقع عدم استهلاك الكهرباء يتم معاملتها ايجار جديد سواء كان مسافر وقادر او مغلقة على الفاضى واذا كانت الحكومة ترفع اسعار الكهرباء والمياه والغاز على الفقراء فهل يدعمم الممالك الفقير الحكومة كما يجب تحديد فترة بعد وفاة المستأجر عند امتداد العقد لا تزيد عن 3 سنوات اما من يقول ان المستأجر فقير فكذلك هناك ملاك اكثر فقر ولو ان البيت انهار فالمستأجر يتضرر والمالك يستفيد والحكومة هى المسأولة عن ايجاد مسكن ملائم للفقراء وليس المالك الفقير مثله او اكثر فقرا احيانا

عدد الردود 0

بجد كلام رائع اتمنى مناقشة قانون الايجارات القديمة لتحقيق العدلة

لحقيقة ان قانون الايجار القديم هو مثال صارخ للعدالة الغائبة ،شقق ايجارها الشهرى يوازى ثمن بيضتين او سندوتشين فول ،والادهى من ذلك ان عبد الناصر خفض القيمة الايجارية بنسبة35 %فى الستينات ،المطلوب هو العدل فقط ،والمالك واولاده اولى بملكه والمستاجر الغلبان غير موجود فى الواقع ،فهم يملكون السيارات والعقارات واجهزة التكييف ويدفعون كهرباء بمئات الجنيهات شهريا وعند دفع الايجار الحقيقى يدعون الفقر والعوز .

عدد الردود 0

قوانين عادلة تفيد الجميع

سواء كان المالك من فئة الاغنياء او المعدمين فيجب اعادة حقوق الملاك بالكامل لان هذا هو العدل و يمكن تنفيذ ذلك بصورة تدريجية عن طريق رفع الايجارات الى قيمتها الفعلية او تحديد مدة الايجار و ذلك سيعطى اشارة ايجابية للمستثمرين و سيمكنهم من دخول السوق المصرى بضمان القوانين العادلة

عدد الردود 0

انا اركب دقن (مع الاعتزار للمسرحيه)

كل ما يحاولوا مناقشة اى قانون يجيبوا سيرة الايجار القديم بالضبط انا اركب قن مع انهم اجبن من مناقشته حتى فى الفضائيات اى واحد يتكلم فى الفضائيات يندم على زلك والايام بيننا لاهم مناقشين ولاغيره بس بيهيجوا الناس وخلاص

عدد الردود 0

انا اركب دقن (مع الاعتزار للمسرحيه)

كل ما يحاولوا مناقشة اى قانون يجيبوا سيرة الايجار القديم بالضبط انا اركب قن مع انهم اجبن من مناقشته حتى فى الفضائيات اى واحد يتكلم فى الفضائيات يندم على زلك والايام بيننا لاهم مناقشين ولاغيره بس بيهيجوا الناس وخلاص

عدد الردود 0

من يستحق رفع الظلم عنه

اصدر جمال عبدالناصر مرسوما رقم ١٩٩ لسنة ٥٢ خفض خلاله قيمة الإيجارات إلى ١٥% ثم ١٥%، ثم ٣٥%، وعمم القيمة الإيجارية حتى أصبحت بولاق مثل جاردن سيتى، ثم ألغى مادتين من قانون ١٢١ وهو حق المالك فى السكن وحقه فى الهدم وإعادة البناء ظل الوضع كما هو عليه حتى نهاية حكم الرئيس محمد أنور السادات، عندما أصدر القانون ١٣٦ لعام ٨١، لمصادرة الملكية وامتداد عقود إيجار العقارات إلى مدى الحياة. يعنى مثال لو كانت الاجرة 10 جنيه قبل صدور المرسوم والعقد لمدة سنة فنتيجة لما حدث أصبحت الأجرة 3 جنيه ونصف والعقد مدى الحياة ويورث واللى مش متخيل حجم الكارثة ممكن يعرف حجم الظلم اللى حصل لو أخدنا مثال من الواقع الحالى يعنى لو مثلا حضرتك معاك قرشين ونويت تستثمر فى المبانى وتخيل حضرتك بنيت عمارة أو مثلا اشتريت شقة النهاردة فى منطقة متوسطة واشتريتها بـ 500 ألف وأجرتها بألف جنيه بعقد لمدة سنتين وفجأة تلاقى مرسوم بقانون يخلى ايجار الشقة 350 جنيه والعقد مدى الحياة – ياترى تقبل يحصل ده معاك؟ وطبعا ده لو حصل مش هتلاقى حد يبنى شقق تانى وتحصل أزمة اسكان وهو ده اللى حصل وقتها – طيب تفتكر لما نفكر النهاردة نرفع الظلم اللى حصل سنة 52 يعنى من 66 سنة يبقى المفروض المالك له فرق كام فلوس عند المستأجر؟ والمفروض الايجار يبقى كام دلوقتى؟ والعقد ينتهى امتى؟ هى دى الناس اللى محتاجة نرفع الظلم عنها ولكن اللى أجر بعد التخفيضات وأخد خلو ده وضعه مختلف لأنه أجر وهو عارف ان العقد مدى الحياة وعلشان كده أخد مبلغ يعوض ضعف الايجار.

عدد الردود 0

ارحمونا من قوانينكم

ارحمونا من قوانينكم الناس مش ناقصة