وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة والخطة لديوان عام وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالة 2018/2019، مطالبة إياهم بإعداد مؤشرات لقياس البرامج والأداء خلال أسبوعين وعرضها علي اللجنة.
وأوصت اللجنة بتفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل، لتقديم فرص عمل حقيقية للخرجين من الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والمتابعة الدقيقة لتوحيد شركات مثلث التنمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (القطاع الخاص – القطاع الحكومى – القطاع الأهلى) من خلال مسئوليتهم الاجتماعية كل فى مجال تخصصة من أجل المساهمة فى رفع المعاناة عن الفئات والمناطق المهمشة والأولى بالرعاية باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقه من أجل فرص عمل أفضل.
ومن جانبه، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة، أن وزاره الاتصالات إحدى أهم الوزرات الرائدة التى تحقق نموا حقيقيا فى مجالات استثمار تكنولوجيا المعلومات.
وفى سياق متصل، شهد اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع موازنة المعهد القومى للاتصالات اللاسلكية، مطالبات نيابية بزيادة إيرادات المعهد، حيث أكد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة بأهمية العمل على زيادة إيرادات المعهد، لاسيما أنه ثابت بقيمة 10 مليون جنية لعدة سنوات مالية، الأمر الذى علقت عليه ممثلة المالية بتأكيدة أنهم طالبوا المعهد بالفعل بزيادة إيرادتهم من خلال زيادة رسوم الدورات التدريبة والأنشطة.
وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إن المعهد القومى يمكن أن يحقق إيرادات عالية من خلال الأنشطة التى يمكن أن يقدمها، وتدخل النائب جون طلعت ليؤكد أن المقصود ليس زيادة رسوم الدورات التدريبة التى يتم منحها للخريجين إنما الممنوحة للشركات وغيرها.
وبدورها، أكدت الدكتور إيمان عاشور، عميد المعهد، أن هناك أنشطة مجانية للمعهد، لكن فى المقابل هناك خدمات بمقابل أيضًا، لافتة إلى أن قيمة الإيرادات متقاربة، لاسيما أنها تأتى فى إطار تنفيذ برامج محددة وبرتوكولات يتم تجديدها، قائلة: نعمل على تحقيق الإيرادات دون المساس بالأهداف القومية التى يستهدفها المعهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة