أكد عمرو الجارحى وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى فيه ملفات شائكة وصعبة، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بدوره فى توفير فرص عمل جيدة، بجانب تدعيم البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ولفيف من السفراء والوزراء السابقين.
وأضاف "الجارحى"، أن هناك ملفات تحتاج لضخ أموال أكثر من المتاح مثل التعليم، لكن هناك تحرك فى كل الملفات مع بعضها، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول المتباينة يؤثر علينا، نظرًا لاستهلاكنا للبترول الذى ارتفع سعره إلى 147 دولار للبرميل بعدما كان سعره فى حدود العشرين دولار.
واشار وزير المالية إلى أننا حريصين على شبكات الضمان الاجتماعى تزامنا مع قرارات الإصلاح خاصة تعويم العملة وما تبعه من إجراءات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من العملة استهلكت بعد عام 2011 ما سبب ضغطا كبيرًا، استوجب الإسراع بالإصلاح لإنقاذ الموقف.
وقال الجارحى إن التضخم يتراجع بشكل كبير بجانب تراجع البطالة، فى حين تتراجع الأسعار بشكل أقل، موضحًا أنه لابد من استكمال الإصلاح بشكل سليم ومتكامل مهما كانت الضغوط من أجل البلد، موجها التحية للرئيس السيسى على خطة الإصلاح التى تمت.
وتابع قائلًا: "نسعى فى الموازنة إلى إعادة هيكلة الدعم وضخ استثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية التى تصل إلى من 25 إلى 14% من الإيرادات فقط ونسعى إلى رفعها لـ 17٪ لخفض عجز الموازنة لـ 4 ٪ خلال 3 سنوات.
