تسعى ھیئة الرقابة المالية إلى تعمیق مساھمة قطاع التأمین فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود ال 1%خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمین لتصل إلى حوالى 50 ملیار جنیھا فى عام 2022 مقارنة بـنحو 24 ملیار جنیھا خلال عام 2017.كما تستھدف الخطة الاستراتیجیة رفع صافى استثمارات شركات التأمین إلى حوالى 150 ملیار جنیھ خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنیھا خلال عام 2017، وأن یصل حجم صنادیق التأمین الخاصة إلى 100 ملیار جنیھا مقارنة ب 60 ملیار جنیھا حالیا على مجموعة من السیاسات.
وفى ھذا السیاق فإن الھیئة ستعمل على برنامج مكثف لتنمیة وتطویر سوق شركات التامین اعتمادا والإجراءات والمبادرات التالیة:
مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمینى"
تسعى الھیئة من خلال العدید من الإجراءات والمبادرات لمد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة. وفى سبیل تحقیق ذلك قامت الھیئة بالعدید من المبادرات مثل " التأمین على طلبة المدارس والجامعات"، " التأمین على مركبات النقل السریع على الطرق الممیزة-الحرة"، الترویج لدى الجھات الحكومیة لإطلاق مبادرة " التأمین على الأصول المملوكة للدولة وتشجیعھا لتطبیق أسالیب ومعاییر إدارة الأخطار.
وفى إطار الاھتمام بالفئات المھمشة - من خلال تسھیل نفاذھم إلى الخدمات التأمین - ستقوم الھیئة العامة للرقابة المالیة باقتراح بعض الحوافز التشریعیة لتشجیع التأمین متناھى الصغر. من خلال تأسیس شركات متخصصة للتأمین المتناھى الصغر، وكذا الترخیص لوسطاء تأمین متخصصین فى ھذا النوع من التأمین مع النظر فى إعفائھم من بعض الرسوم، بالإضافة إلى تشجیع التأمین الزراعى والتوسع فى الاكتتاب فیھا.
زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة
تعمل الھیئة على زیادة مساھمة قطاع التأمین فى الناتج المحلى الإجمالى والوصول إلى المعدلات الإقلیمیة والدولیة، وذلك من خلال التنسیق مع الجھات المعنیة بشأن زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة، حیث لا یوجد فى المجتمع المصرى غیر ثلاثة أنواع من التغطیات الإجباریة وھى: التأمین الإجبارى ضد المسئولیة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السریع، التأمین ضد المسئولیة المدنیة الناشئة عن أعمال البناء، والتأمین ضد مخاطر المصاعد الكھربائیة الواردة فى قانون البناء الموحد.
وفى ھذا الإطار وبدارسة تجارب الدول الأخرى والمثیلة فى الظروف الاقتصادیة، ما زالت ھناك تغطیات تأمینیة إجباریة تحتاج لتكاتف جھود جھات كثیرة فى الدولة لتفعیلھا مثل التأمین ضد المسئولیة المھنیة تجاه الغیر لكثیر من المھن منھا على سبیل المثال: المھن الطبیة والصیدلة، والأعمال الاستشاریة سواء الھندسیة أو القانونیة أو التأمینیة أو خبراء تقدیر الأضرار والمعاینات، ومراقبى الحسابات.
تطویر التشریعات الحاكمة لنشاط التأمین
تعكف الھیئة العامة للرقابة المالیة حالیا تطویر التشریعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمین بما یحقق التحول من منظومة الرقابة ً على الاحترازیة المسبقة إلى الرقابة على اساس المخاطر وتحدیث معاییر الملاءة المالیة وفقا لأحدث المعاییر الدولیة II Solvency، بالخبرات الدولیة فى ھذا الشأن وإعطاء الھیئة سلطة تحدید أنواع التأمین الإجباریة والإلزامیة سواء لجھات أو أفراد، وذلك استرشادا وتستھدف الھیئة من خلال تعدیل القانون رقم 10 لسنة 1981 والحاكم لنشاط التأمین إلى الآتى:
- وضع ضوابط ومعاییر الترخیص بمزاولة نشاط التأمین عن طریق الإنترنت Insurance Line-On سواء للشركات الحالیة أو شركات متخصصة تؤسس على تلك المنظومة فقط.
- إعفاء أقساط التأمین متناھى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطویر أو تخفیضھا.
- تحدیث معاییر وضوابط الإفلاس والتصفیة.
- أحقیة الھیئة فى مراجعة كافة تعاقدات شركات التأمین مع الأطراف ذات العلاقة والحق فى مراجعة أعمالھم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- إخضاع عملیة تأسیس وترخیص شركات تقدیم وإدارة خدمات وشبكات الرعایة الصحیة لسلطة الھیئة العامة للرقابة المالیة، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
- وضع ضوابط وحوافز تشریعیة تسمح لشركات الرعایة الصحیة التى ترغب فى التحول إلى شركات تأمین صحى متخصصة ومن ثم تخضع لرقابة الھیئة لأحكام قانون الشركات.
- تأسیس وترخیص وتسجیل شركات التأمین وإعادة التأمین من الھیئة العامة للرقابة المالیة وتطویر معاییر وضوابط تأسیس وترخیص شركات التأمین ومعاییر اختیار الإدارة القائمة علیھا بما یتوافق مع المعاییر الدولیة، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.
- وضع ضوابط ومعاییر ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمین وكذلك تطویر قواعد ممارسة المھن المتصلة بصناعة التأمین، ووضع أطر الرقابة علیھا.
تشجیع الابتكار واستخدام التكنولوجیا الحدیثة فى الرقابة
تستھدف الھیئة من خلال استراتیجیتھا فى تطویر قطاع التأمین المصرى إلى الاعتماد على التكنولوجیا فى تقدیم الخدمات الرقابیة للسوق التأمینى لتسھیل عملیة الرقابة والتواصل مع شركات التامین، وتتعاون وتنسق الھیئة حالیا مع شركات التكنولوجیا وھو ما یعرف بـ Tech-Reg.مع شركات التأمین من خلال إنشاء مركز معلومات لكافة بیانات نشاط التأمین یساعد فى تطویر طرق الاكتتاب وتقلیل الأخطار، وتحدید السعر العادل للتغطیات التأمینیة، وتطویر المنتجات الحالیة وتكون أساس لمبادرات الابتكار فى مجال التأمین، ومنع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات.
إنشاء أول جدول حیاة من واقع خبرة السوق المصرى
تركز استراتیجیة الھیئة على استكمال البنیة التحتیة الفنیة لممارسة نشاط تأمینات الحیاة، من خلال إنشاء أول جدول حیاة مصرى، حیث یتم حالیا الاعتماد على جداول الحیاة الإنجلیزیة القدیمة، والتى قد لا تعبر عن صفات وخصائص وتركیبة المجتمع المصرى.
وترجع أھمیة وجود جدول حیاة مصرى، لأھمیتھا فى التسعیر العادل لخطر الوفاة مما یزید من وفرة وإتاحة وثائق تأمینات الحیاة لفئات أكثر من المجتمع. بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جدیدة تناسب تطور السلوك الحیاتى للمجتمع المصرى وإرتفاع المتوسط العمرى للمصریین، مثل وثائق الرعایة الصحیة طویلة الأجل، وثائق دفعات المعاشات، وثائق دفعات الأمراض، وغیرھا من الوثائق الجدیدة التى ستزید من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينیة على المدى القریب.
زیادة الشفافیة والنزاھة داخل سوق التأمین المصرى من خلال الالتزام بتطویر وتفعیل قواعد وأطر الحوكمة والإدارة الرشیدة، وتفعیل نظم الرقابة والمراجعة الداخلیة، وكذلك مسئول الالتزام بشركات التأمین، مع التأكید على ضرورة الإفصاح عن نتائج أنشطة الشركات وإصدار تقاریر تقییم النشاط فى توقیتاتھا المناسبة.
زیادة الوعى التأمینى لدى المجتمع وقطاعات الأعمال
تتركز استراتیجیة الھیئة فى تحقیق تقدم ملموس فى زیادة وعى أفراد المجتمع وكذلك مجتمع الأعمال فى أھمیة التأمین كوسیلة لإدارة الاخطار. وسوف تستخدم الھیئة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات فى الترویج لنشاط التأمین وأھمیتھا، بالإضافة إلى تحفیز شركات التأمین من خلال الاتحاد المصرى للتأمین لتبنى مبادرات وحملات الترویج الجماعیة للسوق من خلال الاتحاد.
كما تسعى الھیئة إلى خلق مبادرات مشتركة مع الاتحاد المصرى للتأمین لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات الأعمال المختلفة للترویج للمنتجات والتغطیات التأمین وإبراز دور التأمین كأحد وسائل إدارة وتقلیل المخاطر المؤسسیة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تثقیفیة وأنشطة تعلیمیة لطلبة المدارس والجامعات للتعریف بالتأمین وأھمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة فى الحمایة من الأضرار والخسائر المادیة أو الجسدیة.
تطویر صنادیق التأمین الخاصة
تعتمد استراتیجیة الھیئة العامة للرقابة المالیة فى تطویرھا لأداء صنادیق التأمین الخاصة على تحقیق استقلالیة وكفاءة مدیرى الصنادیق ومجالس إداراتھا وضمان وجود خبرات مرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصنادیق، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات بالشراكة مع مدیرى الاسثمارات والأصول المالیة لخلق منتجات مالیة طویلة الأجل تتناسب مع طبیعة والتزامات صنادیق التأمین الخاصة. كما تعمل الھیئة على تطویر الأنظمة المالیة لصنادیق التأمین الخاصة بما یسمج لھا بالاندماج فى منظومة الشمول المالى والاعتماد على المعاملات المالیة غیر النقدیة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة