سلط إعلام مملكة البحرين الضوء على الدور المشبوه الذى لعبه بنك المستقبل الإيرانى داخل المنامة، والذى كشفه وزير خارجية المملكة أمس فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربى 2018 من خلال الإجراءات التى اتخذتها تجاهه بعد أن توصلت إلى معلومات دقيقة تؤكد تمويله للإرهاب فى عواصم العالم العربى.
وعرضت الصحافة البحرينية، مستندات تكشف عن تورط البنك فى دعم وتمويل كيانات وتنظيمات إرهابية، فى مقدمتها اخفاء معاملات مالية بلغت 7 مليارات دولار.
وزير خارجية البحرين
ونقلت صحيفة أخبار الخليج البحرينية عن "واشنطن بوست"، التى نشرت مستندات قانونية قُدمت فى دعوى تحكيم أمريكية، أن بنك المستقبل الإيرانى والذى أغلقت السلطات البحرينية عملياته فى البلاد، عمل فى البحرين مثل "حصان طروادة" بما سمح لإيران شراء وبيع سلع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ومكنها أيضا من تمويل الإرهاب.
وكشف تقرير نشرته الصحيفة أمس، أن بنك المستقبل ساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية أكثر من 10 سنوات.
ونسب التقرير إلى مستندات قدمتها البحرين، أن البنك استطاع إخفاء معاملات بلغت قيمتها 7 مليارات دولار أمريكى فى الفترة من 2004 وحتى 2015.
وأوضح التقرير، أن البنك دأب على تغيير المستندات المالية للتغطية على المعاملات غير المشروعة بين إيران وعشرات من الشركاء الأجانب، كما اكتشف مدققون أيضا مئات الحسابات المصرفية التى ترتبط بأفراد مدانين بجرائم متعددة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قروض وهمية منحت لشركات تعمل كواجهات للحرس الثورى الإيرانى، وفقا لملفات الدعوى التى حصلت عليها واشنطن بوست.
وقال مسئولون بحرينيون فى مستندات قدمت خلال شهر فبراير الماضى إلى محكمة التحكيم الدولية بهولندا، أن البنك سهل لإيران شراء وبيع سلع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات فى تحد للعقوبات الدولية المفروضة، بسبب برنامجها النووى ودعمها الجماعات الإرهابية.
واتهمت البحرين فى الأوراق المقدمة للمحكمة مسؤولى بنك المستقبل بارتكاب "مجموعة كبيرة من التصرفات غير المشروعة"، مع كثير من الشركاء الأجانب، مضيفة: أن الأنشطة المكتشفة حتى الآن قد لا تكون سوى «قمة جبل الجليد» لأنه يبدو أن كثيرا من المعاملات قد تم إخفاؤها ببراعة.
وأكدت البحرين، فى استعراض شامل قدم لمحكمة التحكيم الدولى فى لاهاى، أنه لم يسبق أن تعرضت لتجاوزات بهذا الحجم.
أكبر غرفة عمليات إيرانية لتمويل الإرهاب فى البحرين
أما البنك الذى اتخذ من المنامة مقرا له، تم تأسيسه أكتوبر 2004 ، فى وقت كانت تشهد فيه العلاقات بين إيران والبحرين طفرة كبرى، وكان مشروع مشترك بين بنكين إيرانيين هما صادرات وملى والبنك الأهلى المتحد البحرينى منذ عام 2004، بهدف تسهيل التجارة والمبادلات المالية بين دول الخليج وإيران، ويملك بنكى ملى وصادرات إيران حصة 3,33% من بنك المستقبل، ويسيطر بنك ملى على هذا البنك، برأس مال مدفوع 99 مليون دولار، وفقا لتصريح المدير التنفيذى للبنك غلام سورى فى نفس عام التأسيس.
وتولى ولى الله سيف رئيس البنك المركزى الإيرانى الحالى منصب المدير التنفيذى للبنك منذ عام 2004 وحتى عام 2010، كما شغل الإيرانى غلام سورى رئيس مجلس إدارة بنك صادرات إيران الحالى منصب مدير البنك منذ 2004 وحتى سبتمبر 2006، ووتولى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ سبتمبر 2006 حتى سبتمبر 2010 وأصبح رئيساً تنفيذياً للبنك.
غلام سورى نائب الرئيس التنفيذى للبنك
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية، الرجل على القائمة السوداء وحظرت التعامل معه فى عام 2008، لدوره فى تحايل طهران لتفادى العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووى آنذاك، كما أنه ساهم فى تطوير قدرات طهران النووية والباليستية. ففى مارس من عام 2008 وضعت وزارة الخزانة الأمريكية، البنك الإيرانى علي القائمة السوداء المحظور التعامل معها عقب اتهامه بالمساعدة في نشر اسلحة الدمار الشامل، وكان يهدف القرار تجميد أصول الجهات المسئولة عن نشر أسلحة الدمار الشامل.
وعقب ذلك، راقبت السلطات البحرينية البنك عن كثب واتخذت بعض الخطوات بعد حظر وزارة الخزينة لبنك ملي وبنك صادرات (المسيطران على المستقبل) في 25 أكتوبر 2007، وذلك فى محاولة لمنع هذا البنك من ارتكاب اية مخالفات، والتزمت مملكة البحرين بالعقوبات المفروضة على البنك، وفى عام 2012 أوقفت أعماله في البحرين ضمن التزامات هذا البلد بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك. وفي 30 أبريل 2015 أعلن مصرف البحرين المركزى إخضاع البنك وشركة تأمين إيرانية تتبع البنك لإدارته وفقا للقانون.
وعقب نشاطات مشبوهة وممارسات قام بها البنك ومع مساعى طهران للتدخل فى شئون مملكة البحرين، ودعم حركات المعارضة الشيعية، وتمويل أزرعتها وخلاياها المدعومة من قبل مؤسساتها الشيعية داخل المنامة، أعلن المركزى البحرينى نيته التقدم إلى المحكمة بطلب التصفية الإجبارية وفقًا لقانون مصرف البحرين المركزى والمؤسسات المالية، حيث تواردت تقارير تشير إلى دور هذا البنك فى تمويل العمليات الإرهابية.
وفى يناير 2016 اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوات فعلية لإغلاقه بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في أعقاب قيام محتجين إيرانيين غاضبين بمهاجمة البعثة السعودية في إيران بعد قرار الرياض تنفيذ حكم الإعدام في رجل الدين الشيعي نمر النمر.
وفى نوفمبر 2017 أغلق مصرف البحرين المركزى شركة تأمين إيرانية نهائياً ، وفى شهر فبراير 2017 أحالت المملكة أوراق تصفية البنك الإيراني للمحكمة، نظرا للدور المشبوه الذى لعبه فى تمويل الحركات الشيعية والمعارضة للدولة البحرينية.
