تواريخ هامة بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى".. تعرف عليها

الخميس، 05 أبريل 2018 03:46 م

محكمة النقض -أرشيفية

كتبت هدى أبو بكر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد نحو 7 سنوات من تداول القضية الشهيرة المعروفة باسم "التمويل الأجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها مصريين وأجانب من جنسيات مختلفة، اليوم، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد 16 متهما فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

ويرصد "اليوم السابع" أهم التواريخ التى مرت بها هذه القضية.

22 ديسمبر 2011

قرر وزير العدل المستشار محمد الجندى، ندب المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، بمحكمة استئناف القاهرة، كقضاة تحقيق، للتحقيق فى قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى".

29 ديسمبر 2011

بناء على طلب قضاة التحقيق، تم تفتيش مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل فى مصر، على خلفية القضية والتحقيقات الجارية فيها.

5 فبراير 2012

قرر قضاة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، إحالة 43 متهماً من جنسيات مختلفة، بينهم أمريكيين وألمان وصرب وفلسطينيين ومصريين، إلى محكمة الجنايات، بتهم أبرزها "الحصول على تمويل مباشر غير مشروع بما يخل بسيادة الدولة".

26 فبراير 2012

انعقدت أولى جلسات محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكرى، لنظر القضية.

28 فبراير 2012

أعلنت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، يوم 28 فبراير 2012، قرارا بالتنحي عن نظر القضية "لاستشعارها الحرج".

1 مارس 2012

سافر عدد من المتهمين الأجانب فى القضية، 17 شخصًا بينهم 9 أمريكيين، على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة، بناء على قرار من النائب العام، لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

4 يونيو 2013

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهمًا فى القضية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وبإغلاق "المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد القومى الديمقراطى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور".

وجاءت أغلب الأحكام غيابية بحق المتهمين الأجانب، وقضت المحكمة بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، للمتهمين المصريين.

15 مارس 2016

قرر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، إجراء تحقيقات موسعة فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى"، وقال إنها بناءً على ورود معلومات جديدة فى القضية.