كررت المفوضية الأوروبية التعبير عن رغبتها بأن تلعب الدول الأعضاء دورا إيجابيا من أجل ضمان استمرار تمويل الاتفاق المبرم مع تركيا عام 2016 بشأن اللاجئين، بنفس الطريقة التى تم اتباعها على مدى العامين الماضيين.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد نص الاتفاق على تحرير مبلغ إجمالى يصل إلى 6 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين على الأراضى التركية والمجموعات المضيفة لهم، حيث تم بالفعل، حسب التأكيدات الأوروبية، صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليار يورو.
كانت المؤسسات والدول الأعضاء فى الاتحاد قد تقاسمت المبلغ الأول بنسبة ثلث إلى ثلثين، وترغب المفوضية حسب المتحدثة باسمها ناتاشا برتود، "الاستمرار بالعمل بنفس الطريقة لضمان حسن التمويل".
وكانت المفوضية قد أعلنت يوم 14 الشهر الماضى عن تخصيص مبلغ مليار يورو، معدل حصتها فى الشريحة الجديدة من تمويل المشاريع الأوروبية لصالح اللاجئين فى تركيا، ما يعنى أن على الدول تأمين مبلغ المليارين المتبقيين.
ونأت المفوضية بنفسها عن الجدل القائم حاليا بين الدول الأعضاء حاليا، حيث لا ترغب بعض العواصم فى المساهمة فى الدفعة الثانية، وترى أن الأموال يجب أن تأتى جميعها من الموازنة الأوروبية.
وترد ناتاشا برتود بالتأكيد على عدم إمكانية تحميل الموازنة الأوروبية أكثر من طاقتها، حيث قالت "لا نريد انهاك الموازنة، ما قد يؤثر سلبا على التزاماتنا فى مجالات أخرى مثل العمل على ضبط تدفق المهاجرين عبر ليبيا، كما أننا لا نريد أى انقطاع فى التمويل المخصص للاجئين فى تركيا".
وبالرغم من أن المفوضية تقر بوجود هوامش مناورة ولو محدودة زمنيا، إلا أنها تركز على ضرورة أن تتوصل الدول الأعضاء فى الاتحاد إلى اتفاق يقضى بالاستمرار بضخ الأموال بنفس الطريقة السابقة، تجنبا لمشاكل لا داعى لها مع تركيا.
