أدان مقررون خاصون أمميون فى حقوق الإنسان عمليات القتل التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين فى الأسبوع الماضى والتى أسفرت عن استشهاد نحو 20 فلسطينيا بالقرب من السياج الحدودى الفاصل بين القطاع وإسرائيل . وطالبوا المجتمع الدولى بضمان مساءلة إسرائيل من خلال تحقيق مستقل ونزيه بشأن ردها على المظاهرات الفلسطينية السلمية.
وهؤلاء المقررون هم اجنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الاعدام خارج القضاء أو باجراءات موجزة أو الاعدام التعسفى وليلانى فرحا المقررة الخاصة الاممية المعنية بالحق فى السكن اللائق ، وديفيد كاى المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ، ومايكل لينك المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وشددوا المقررون الأمميون فى بيان صدر فى جنيف اليوم (الجمعة) على أن القانون الدولى يضع حظرا صارما على استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون . وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التقارير التى تفيد بأن وزير الدفاع الاسرائيلى (افيجدور ليبرمان) ذكر أنه لن يكون هناك أى تحقيق فى تلك الحوادث . مؤكدين أن المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بانفاذ القوانين تتطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ما لم يكن هناك مفر من الحتمية من أجل حماية حياتهم الخاصة أو حياة الآخرين .
ولفت الخبراء الى ان لا يوجد دليل متاح يشير إلى أن حياة قوات الأمن الإسرائيلية المسلحة بشدة قد تعرضت للتهديد وأن إسرائيل تجاهلت المطالب المتكررة من جانب المجتمع الدولى بإجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين عن عمليات قتل غير مشروعة ارتكبتها قوات الأمن التابعة لها .
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن عددا من القتلى والجرحى أصيبوا فى أجسادهم بينما كانوا على مسافات بعيدة من قوات الأمن الإسرائيلية . وأعربوا عن قلقهم ازاء التجاهل الواضح لأرواح المحتجين الفلسطينيين كما اكدوا ان القتل المتعمد أو تعريض السكان المحميين لاصابات خطيرة يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة .
وأكد المقررون الأمميون أن حكومة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال ملزمة بحماية واحترام حقوق الانسان للفلسطينيين الذين يعيشون فى غزة المحتلة . مشيرين إلى انه فى حين يحق لاسرائيل اتخاذ اجراءات لضمان امنها الا انها يجب ان تسترشد بالقانون الانسانى الدولى فى القوة التى تستخدمها وكذلك ممارسة ضبط النفس واللجوء الى استخدام القوة المميتة فقط ضد الخطر الوشيك بالموت او التعرض لاصابة خطيرة .