قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 18و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 2 يونيو للحكم.
وحملت الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي ضد رئيس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 18، على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة، ويحلف المهندس يمينًا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة".
وتنص المادة 59، على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شؤون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة، أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلًا لتنفيذ حكمها".
عدد الردود 0
بواسطة:
Hanna beshara
حكم المحكمة الدستةرية فى قانون اﻻريجار القديم
ان شاء الله الحكم فى صالح الملاك المعدومين وفرجة قريب.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعد حسن
الإيجار القديم سرقة بقوه القانون
كيف يمتد العقد لأبن المستأجر ليستغل ما ﻻ يمتلك أباه وﻻ يتمكن أبن المالك مما يمتلك أباه ابن المالك يسكن ب800 جنيه خارج ملكه وإبن المستأجر ب10 جنيه أى ظلم هذا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
قانون مخالف لكل المغايير
السكان يرثون الملاك بدون وجه حق والملاك اغلبهم الان يسكنون بقانون الايجار الجديد انا كان المالك والمستاجر قد انتقلوا الي رحمه الله كيف يسري العقد حاول ان ابيع عقار ورثته انا واخوتي المفاجاه ان السكان طلبوا ب اكتر من نصف قيمه العقار و يومها تمنيت انا اكون مستاجر