قررت نيابة قسم بنها بإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام لنيابات شمال بنها، حفظ التحقيقات إداريا فى القضية رقم 468 لسنة 2018 إدارى قسم بنها والمتهم فيها عميد سابق لكلية الفنون التطبيقية بالتخطيط لخطف رئيس جامعة بنها واقتياده لأحد الأماكن النائية وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة والشيكات بقصد وقف التحقيقات التى تجرى معه داخل الجامعة، ووقف إجراءات إحالته لمجلس تاديب بعدما تبين للنيابة من التحقيقات أن الاتهام الموجه للعميد السابق يعد من قبيل الأعمال التحضيرية غير المعاقب عليها وفق لنص المادة 45 فقرة 2 من قانون العقوبات التى تنص على أن الشروع فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو وقف أثره لا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة.
وكانت تسربيات صوتية انتشرت داخل جامعة بنها تجمع بين مدير الأمن الإدارى الأسبق وعميد الكلية السابق، الذى أقيل من الجامعة تضمنت اتفاق على خطف الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وتهديده وإرغامه على توقيع أوراق ومستندات كرهًا عنه لعودتهما للعمل مرة أخرى، الأمر الذى دفع رئيس الجامعة للتقدم ببلاغ للنيابة العامة، اتهم فيه عميد الفنون التطبيقية بالتخطيط لخطفه وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل العميد السابق بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه.
وكان الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، قد قرر إحالة عميد كلية الفنون التطبيقية السابق إلى مجلس تأديب مع وقف مستحقاته المالية لرفضه المثول أمام وكيل كلية الحقوق ببنها فى التحقيقات معه لاتهامه بتدبير محاولة لخطف رئيس الجامعة.
