ارتفعت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار ما يعادل نحو 37 مليار جنيه، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017 – 2018، مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2016 - 2017، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
