أعلن الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، عن أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون ما بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية لوضع الآليات المطلوبة للتدريب ورفع كفاءة العمال، بالإضافة إلى وضع توصيف معيارى للوظائف وإقامة شبكة إلكترونية لسوق العمل العربى أو ما يطلق عليه بورصة العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص وعدم وجود انحرافات فى قيمة ما يدفع للعامل المؤدى لنفس الخدمات وبنفس المهارة.
وأضاف حنفى، عقب ختام جلسة الاجتماع رقم 35 للجنة الدائمة لشؤون العمل فى اتحاد الغرف العربية بحضور ممثلى ووفود الدول العربية الذين قاموا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة وأثره الإيجابى على مجتمع الأعمال والاستثمار العربى خلال الفترة المقبلة، أن الخطة تستهدف التعويل على قطاع اصحاب الاعمال بالدول العربية لسد الفجوة فى قطاع العمل العربى لما للقطاع الخاص من مساهمة فى الناتج المحلى ومعدلات التوظف بالدول العربية بنسبة تتراوح ما بين 70 و 80% وتولى قطاع الأعمال العربى تقديم الدعم لقطاع العمال لرفع كفاءتهم التقنية والمهنية ببرامج تدريبية من شأنها تمكين العمال من التحول من مجال لمجال آخر من خلال اكتساب مهارات مختلفة، وكذلك مواكبة المتطلبات التكنولوجية التى تستوجبها الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على أنه تم اختيار خليفة الكعبى ممثل لاتحاد غرف الإمارات العربية المتحدة رئيسا للجنة الدائمة لشئون العمل فى اتحاد الغرف العربية الذى يأتى اجتماعها فى إطار الدورة الخامسة والأربعون لمؤتمر العمل العربى، الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وأشار حنفى، إلى أنه استعرض خلال الجلسة تقرير منظمة العمل العربية الذى يشير للوضع الاقتصادى الراهن بالدول العربية خاصة بعد أزمة النفط والأزمات السياسية الراهنة هذا بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية بالوطن العربى التى أدت إلى تغيرات فى خصائص سوق العمل العربى من تزايد العرض من العمالة وتغير متوسطات الأعمار، الأمر الذى أعطى الفرصة لأصحاب العمل للانتقاء وهو ما يخلق ضغوط على قطاع العمال بالدول العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة