قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى سيطبق على المخالف أيا كان موقعه، فالقانون بعد إقراراه سيطبق على الأفراد والشعب والحكومة فى حال تجاوز ما جاء فيه.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون من المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالى وذلك لأهميته وانه جاء ليفض الاشتباك بين عدد من الوزارات كما أنه يهدف لمعالجة منظومة الرى بشكل عام.
وأوضح رائف تمراز، أن مشروع القانون جاء فيه الحصول على تصريح من قبل وزارة الرى قبل مد خطوط البترول وذلك للوقوف على خريطة هذه الأنابيب ومعالجة التسرب حال وجوده، وكذلك الترخيص بالبناء على بعد 30 متر من النهر على ألا يزيد الارتفاع عن 6 أمتار فقط وهذا لأحقية المصريين جميعهم فى رؤية النهر، وصرف مقابل لأصحاب الأراضى المجاورة للنهر فى حال الحصول عليها للمنفعة العامة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أنه سيتم تغليظ العقوبة على كل من يتعدى على النهر أو يخالف القانون وذلك بهدف عدم المخالفة أو التعدى على النهر مرة أخرى.
