مر أكثر من عامين على اعتماد المجمع المقدس للكنيسة القبطية، لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التى وسعت أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس، بعدما كانت مقتصرة على "علة الزنا" طوال السنوات العشر الماضية، واعتبرت الهجر لمدة خمس سنوات سببًا للزنا المؤدى للطلاق، كذلك شرعت أسبابًا لفسخ الزيجة من بينها الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون وهى الأسباب التى لم تكن مشمولة من قبل، وهى اللائحة التى بدأ تطبيقها فى المجالس الإكليريكية داخل الكنيسة القبطية دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسميًا.
اختلاف الشرائع بين الكنائس وفشل كتابة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية
فى العامين الماضيين، حاولت الطوائف المسيحية الخروج بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يشمل كافة المسيحيين المصريين، إلا أن اختلاف الشرائع بين الكنائس المختلفة فى الإيمان والعقيدة حال دون هذا الاتفاق حتى اليوم، ومازال صدور القانون بشكل رسمى وتقديمه للجهات التنفيذية والتشريعية معلق بسبب غياب الاتفاق على صياغة نهائية.
فى حين، حاول البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حل أزمة الأقباط الأرثوذكس العالقين فى زيجات فاشلة خاصة وأن عددهم الأكبر بين المتضررين وقرر تقسيم المجالس الإكليريكية إلى مجالس فرعية حسب المناطق الجغرافية، يرأس كل مجلس بينها أحد الآباء الأساقفة، "الأنبا دانيال أسقف المعادى وكوتسيكا ورئيس مجلس القاهرة، والأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ورئيس مجلس الوجه البحرى، والأنبا باخوم أسقف سوهاج رئيس مجلس الوجه القبلى"، فضلاً عن أعضاء تلك المجالس من كهنة وأطباء وقانونيين.
تحريك المياه الراكدة بإعادة تقسيم المجالس الإكليريكية
القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، أوضح لليوم السابع، أن قرار البابا تواضروس بإعادة تقسيم المجالس الإكليريكية حرك المياه الراكدة فى قضية الأحوال الشخصية، وعملت تلك المجالس الفترة الماضية على دراسة كل حالة من أحوال المتضررين على حدة، ومنحها تصريح زواج ثانى إذا كانت قد حصلت على حكم مدنى بالطلاق من المحكمة، وهى الأمور التى كانت متعثرة طوال الفترة السابقة.
واعتبر بسيط فى تصريحات لليوم السابع، أن التسهيل على المتضررين فى قضية الأحوال الشخصية ومنح الحالات المستحقة تصاريح زواج ثانى يعد تطبيقًا للائحة التى أقرها المجمع المقدس فى مارس 2016 حتى وإن لم يتم إقرارها من الدولة بشكل رسمى.
منح عشرات تصاريح الزواج الثانى لكل من حصل على حكم محكمة بالطلاق
فيما، أكد هانى عزت المصري، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، هناك تسهيلات بعد اللائحة الجديدة، فالكنيسة منحت عشرات تصاريح الزواج الثانى لكل من حصل على حكم محكمة بالطلاق، خاصة لسببى الفرقة واستحالة العشرة فى مدة تزيد عن ثلاث سنوات لمن لم ينجب، وخمس سنوات لمن لديه أطفال من تلك الزيجة.
ولفت "عزت" فى تصريحات خاصة إلى أن المجلس الإكليريكى للقاهرة الذى يديره الأنبا دانيال يعمل على تطبيق اللائحة ويمنح تصاريح الزواج الثانى بالكثير من الدأب بينما هناك بعض المجالس الإكليريكية التى تعطل ذلك فى محافظات أخرى الأمر الذى يستلزم ضرورة صدور قرار باباوى يحدد مدة للنظر فى ملف كل حالة.
وطالب "عزت" الجهات التنفيذية والتشريعية، باعتماد لائحة الأرثوذكس منفردة خاصة مع فشل الطوائف فى الاتفاق على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية بسبب اختلاف الشرائع فى قضية الطلاق، مشددًا على أن الأرثوذكس هم الأكثر عددًا حتى أن المجالس الإكليريكية مازالت مزدحمة براغبى الطلاق نتيجة لإخفاق الأنبا بولا فى إدارة هذا الملف طوال السنوات الماضية.
500 تصريح زواج ثانى خلال عاميين
فى نفس السياق، كشف مصدر رسمى بالمجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية بالقاهرة، عن أن الكنيسة منحت ما يقرب من 500 تصريح زواج ثانى خلال العاميين الماضيين، منذ إقرار اللائحة وحتى اليوم، نتيجة لسرعة النظر فى ملفات المتقدمين الراغبين فى الطلاق.
أما القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، فقال أن الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى الأرثوذكس والإنجيليين والكاثوليك قد اتفقوا على أكثر من 90% من مواد قانون الأحوال الشخصية الموحد بينما تتبقى نسبة الـ10% المختلف عليها فى مواد الطلاق تحتاج للصياغة والنقاش مع ممثلى الطوائف الأخرى وهو ما سيعاد النظر له فى فترة قريبة.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
