بدأ مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العادية اليوم الثلاثاء، مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدى بصفته والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين بعد أن أبدى الوزير استعداده لمناقشته.
وبحسب وكالة كونا تقدم النائبين الطبطبائي والبابطين فى 16 أبريل الماضى بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الكويتى بصفته.
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم 10 محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بالإخفاق فى إنجاز مشروع الوقود البيئى النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة، و"الدخول فى مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام" و"التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين فى صفقة الداو".
ويتناول المحور الرابع "تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية" فيما أشار مقدما الاستجواب فى المحور الخامس إلى "التفريط والتقصير فى إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية".
ويتطرق المحور السادس إلى "تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو إدعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية" فيما يتعلق المحور السابع بـ "إهدار المال العام على برنامج تدريبى لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة".
وجاء فى المحور الثامن "التفريط فى استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانونى" فيما يتناول المحور التاسع "الاستمرار فى إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطى" أما المحور العاشر فيتعلق بـ "تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية".
