النائبة هبة هجرس: قانون متحدى الإعاقة يخدم ما يقرب من 13.5 مليون مواطن

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر، إن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة تحت القبة، مستحدثة بعد ثورة 30 يونيو، وحاربت من أجل وجودها والموافقة عليها كثيرًا وفصلها عن اللجنة الدينية، وذلك لثقل وكثرة القضايا الاجتماعية، لافتة إلى أنها قدمت طلبا لفصلها، ومن خلالها أصدرت عددًا من القوانين التاريخية.

وأضافت هجرس، أن من ضمن تلك القوانين، قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى كان يلقى دعمًا كبيرًا داخل الائتلاف بشكل يشهد به الجميع، هو قانون تاريخى تغير بعد 40 عامًا، وقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقانون إنشاء المجلس القومى للمرأة، وقانون إنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومجلس السكان، ومجلس شؤون الإعاقة، كل هذه القوانين داخل اللجنة منها ما صدر، ومنها ما زال قيد البحث، لكن اللجنة لديها شغل كثير، على الرغم من إنجازها قانونًا مثل إنشاء مجلس أسر الشهداء، وهو أبرز القوانين التاريخية، وكان فى مقدمة أجندة اللجنة التشريعية.

وتابعت عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن اللجنة لديها هموما كثيرة جدًا، وستبدأ فى قانون الأحوال الشخصية، والذى يدخل اللجنة التشريعية والدستورية، وتشارك فيه لجنة التضامن لأهميته، موضحة :"يكفينا فخرًا أن اللجنة قامت بتنفيذ العدالة الاجتماعية فى قانون متحدى الإعاقة، وهو يخدم ما يقرب من 13.5 مليون مواطن، لو أضفنا عليه ما يقرب من 30% من أسرهم يبقى بيخدم ما يقرب من 40% من الشعب المصرى".

جاء ذلك فى الندوة التى نظمها "اليوم السابع" فى مقر الائتلاف، وحضرها أعضاء من الائتلاف وعلى رأسهم المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائبة هالة أبو على، والنائب أحمد حلمى الشريف، والنائب أسامة أبو المجد، والنائب عاطف ناصر، والنائب حسين عيسى، ، والنائب فرج عامر، والنائبة مارجريت عازر، والنائبة جهاد عامر  والنائب محمد عطيه الفيومى، والنائب محمد صلاح أبو هميلة والنائب أحمد سمير ، والنائب معتز محمود والنائب سمير الخولى ، والنائب حسام العمدة ، والنائب محمد أبو حامد والنائبة سحر طلعت والنائبة هبه هجرس والنائب محمد مصطفى السلاب والنائب مجدى مرشد والنائب حسن بسيونى، والدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، والفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر .