رأت مجلة فورين بوليسى الأمريكية أن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة على إيران، على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى، لا يُحتمل أنها ستقيّد سوق النفط الإيرانية، لكنها ستحد من تصدير النفط بنسبة 20% على المدى القريب.
وأضافت المجلة فى تقرير مطول لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أنه بالرغم من خروج ترامب من الصفقة النووية، وإعادته العقوبات التى كانت مفروضة على إيران، إلا أنه من المرجح أن يواصل كبار المشترين الآسيويين التهام النفط الإيرانى.
وأعلن دونالد ترامب يوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية ووعد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على الاقتصاد الإيرانى، وخاصة على صناعة النفط. لكن من غير المحتمل أن تؤدى الإجراءات الجديدة إلى إعادة تضييق الخناق على القطاع الذى أوقف أكثر من نصف صادرات النفط الإيرانية بعد عام 2012 وأجبر طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأوضحت المجلة، أن القرار الترامبى أتى بعد أشهر من الجهود الفاشلة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لإيجاد طريقة لتشديد الاتفاق الحالى، وكان هذا الفشل بمثابة مقدمة للانسحاب الأمريكى من اتفاق وصفه ترامب منذ فترة طويلة بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق".
وقال ترامب من البيت الأبيض، إن الصفقة الإيرانية معيبة فى جوهرها، وتعهدت بإعادة أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على إيران. لافتًا إلى أن إيران تواصل السعى للحصول على أسلحة نووية، فى تناقض مباشر مع ما يورده المفتشون الدوليون ومجتمع المخابرات الأمريكى، الذى خلص إلى أن طهران تمتثل للقيود الواردة فى اتفاق 2015.
ونوهت المجلة، عن أن النوع الأول من العقوبات التى يمكن إعادة وضعها هى قيود على صادرات النفط الإيرانية، التى تم تأسيسها لأول مرة فى عام 2012. إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى النوع نفسه من القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية كتلك التى كانت تخضع لإدارة أوباما - الأداة العقابية الرئيسية المستخدمة لضرب الاقتصاد والنظام الإيرانى وتضطره إلى الخضوع - وهذا يمكن أن يعنى انخفاضًا بنحو 20 بالمئة، أو ما بين 400000 و500000 برميل يوميًا. من شأن ذلك أن يساوى نحو مليار دولار فى الشهر بالأسعار الحالية. (قامت إيران مؤخراً بزيادة صادراتها النفطية إلى 2.7 مليون برميل يومياً، لكنها تستطيع تصدير نحو 2.2 مليون برميل).
