أكد المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، أن قيمة التذكرة فى الاشتراك للجمهور العادى تبلغ 2 جنيه فى الـ9 محطات التى سعر تذكرتها للرحلة الواحدة 3 جنيهات، وتبلغ 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيه لـ16 محطة و2.97 جنيه بدلا من 7 جنيهات لـ25 محطة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "استحدثنا مع الزيادات اشتراك 8 محطات و16 محطة بعدما كانت مقتصرة على 25 و35 محطة، قائلا: "ده كله علشان الظروف الاجتماعية.. وعلشان كده انا بدعو الناس اللى بتركب المترو كتير تسارع باستخراج اشتراكات".
وأوضح رئيس شركة المترو أن الدولة ما زالت تدعم تذكرة المترو بعد الزيادة، حيث تبلغ تكلفة التذكرة التى قيمتها 3 جنيهات بعد الزيادة 3.8 جنيها، وتتكلف التذكرة التى قيمتها 5 جنيهات بعد الزيادة 7.27 جنيه، وتتكلف التذكرة التى قيمتها 7 جنيهات بعد الزيادة، حوالى 16.4 جنيه.
ومن جانبها، أكدت وزارة النقل أنه مراعاة للبعد الاجتماعى تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.
كما ناشدت وزارة النقل مستخدمى المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة جنيهين و97 قرشا بنسبة تخفيض 57.5% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاثة جنيهات و89 قرشا بنسبة تخفيض 44.4%.
وفى سياق متصل، أفاد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع" بأن إيرادات المرفق السنوية تبلغ 1.2 مليار جنيه بينما تصل مصروفاته آلى 5.6 مليار جنيه تشمل 1.8 مليار جنيه مصروفات التشغيل والصيانة الخفيفة و3.8 للصيانة الجسيمة.
وأضاف أن الأنظمة بخطوط المترو خاصة الخط الأول تحتاج إلى تطوير، الأمر الذى يتطلب تمويلا، مشيرا إلى أن الدولة كانت تقدم دعما للتطوير والعمرات، ولكنه أصبح غير كاف لذلك فكرت الشركة فى موارد أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة