انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع العاملين بشركة مطار القاهرة للشحن الجوى لأحكام القانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفى حسين، إن فتوى الجمعية العمومية جاءت تأسيسًا على أن شركة مطار القاهرة للشحن الجوى تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، موضحًا أن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه.
