قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد فتح ملف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع المقبل، وذلك فى حضور ممثلين من الحكومة لوضع الخطوط العريضة حول المادة الجدلية المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة وآلية تحصيلها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون ويتبقى هذه المادة فقط، وسيتم عرض كل المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة وآلية تحصيلها، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأشار محمود، إلى أن الحكومة اقترحت بأن يتم تحديد قيمة للمخالفة وتحصيلها من المخالف، وأنه اقترح تحديد قيمة للمخالفة بناءً على طبيعة كل منطقة على أن تحصل من المخالف مضافة على فواتير الخدمات والممتنع يتم قطع المرافق عنه لحين سداد القيمة المستحقة، وذلك على مدار 10 سنوات.
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام امام
تقنين عشوائيات ومخالفات
ما يحدث بمعرفة مجلس النواب ما هو الا تقنين مخالفات وعشوائيات لتدمير كافة مرافق البنية الاساسية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحى انتظروا قريبا طفح فى مجارى العاصمة لانها لن تستوعب هذا الكم من الكثافات الشكانية الغير مخطط لها وحجة المجلس فى تحصيل قيمة المخالفات لو تمكنت الحكومة من تحصيلها وهذه المبالغ المفروض انها تستخدم فى اعادة تطوير شبكات البنية الاساسية ولكنها سوف تستخدم فى سد عجز الموازنة لك الله يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
هذا التقنيين لعصابات بعينها..مندوبيها ف البرلمان.....تبنى عماره ٢٠ دور على شارع عرضه ٦ متر وتتصالح
😎😎..تخالف القانون..وتتصالح...معناها..انهيار دوله القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عوني نصري
اين الدوله من مافيا الهدم واعاده البناء وبرلمان المصالح
عيب جدا ان تشارك الدوله في مشروع انهيار البنيه التحتيه وتحويل مناطق مصر الي عشوائيات ودفع المخالفين الي الاسراع باتمام جرائمهم في حق الدوله والمواطنين قبل اقرار القانون والحل ينبغي ان يكون حازما يدل علي وجود دوله وقانون واري انه لابد من المصادره مع الحبس والغرامه والكل مشارك في الجريمه من قام بالبناء ومن قام بالشراء والسكن وهو يعلم ان العقار مخالف . لابد من قانون سريع يمنع اعاده البناء المساكن محل المساكن المؤجره ايجار قديم وتعويض اصحاب المنازل القديمه باراضي في مناطق جديده كلا طبقا لتصنيفه وتحويل المساكن القديمه لملكيه الدوله حتي ينتهي عمرها الافتراضي ويعاد تخطيط المناطق القديمه حتي لاتزداد العشوائيات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود ماهر
لايجب التصالح مع هذه الجرائم الفوضويه
يجب ازالة كل العقارات المخالفه سواء مبنى بالكامل او ادوار مخالفه على نفقة المخالف وتغريمه ولايجب التصالح معه ابدا والابقاء على المبنى المخالف ان التصالح فى مثل هذه الجرائم يؤدى الى المزيد من الفوضى والعشوائيه وانهيار هيبة الدوله