وافق رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، أمس الجمعة، على شرطين للمؤتمر الأسقفى فى نيكاراجوا يجب أن "يسبقا "أى حوار، فى اعقاب تظاهرات أخيرة ضد الحكومة أسفرت عن 49 قتيلا.
وكان الأساقفة الذين يضطلعون بدور الوسطاء فى البلاد، وضعوا شرطين لإجراء الحوار: وقف قمع التظاهرات، والسماح للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول مقتل 49 شخصا منذ بدء موجة الاحتجاج الاجتماعى.
ورد أورتيجا فى رسالة موجهة الى المؤتمر الأسقفى فى نيكاراجوا "نوافق على العمل حول كل من النقاط المطروحة (من الأساقفة)، آخذين فى الاعتبار حسن النية الذى يبديه كل طرف، الوسطاء والشهود".
وأضاف أورتيجا "نحن مستعدون فى الحكومة لهذه الدعوة الى الحوار، فى أقرب وقت ممكن، من أجل طمأنينة جميع سكان نيكاراجوا"، وأصيب حوالى 700 شخص واعتُبر آخرون مفقودين خلال تظاهرات ضد الحكومة بدأت منتصف أبريل.
ودعا الرئيس أورتيجا (72 عاما) الذى تولى السلطة من 1979 الى 1990، ثم منذ 2007، الى حوار وطنى كبير، وتمنى أن تضطلع الكنيسة الكاثوليكية بدور الوسيط.
وأعلن الطلبة الذين يقفون خلف هذه الموجة من الاحتجاج، ومندوبو المجتمع المدنى، الجمعة استعدادهم للحوار، على رغم القمع الوحشى فى الساعات الأخيرة.
وأسفرت مواجهات فجر الجمعة بين الشرطة وطلبة، فى اثنتين من ساحات المدينة، عن قتيلين وعشرة جرحى على الأقل.
ودعا الاساقفة الحكومة إلى أن "توقف على الفور ونهائيا اى قمع للمجتمع الأهلى الذى يحتج بطريقة سلمية، وأن تؤمن سلامة الطلبة والأشخاص المشاركين فى الحوار الوطنى"، وطالبوا أورتيجا "باعطاء مؤشرات تتسم بالمصداقية عن إرادته اجراء الحوار فى سياق احترام كرامة الشعب وحريته".
وشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات فى 18 أبريل لدى إعلان مشروع لتعديل نظام التقاعد، وخرج الطلبة إلى الشوارع للإحتجاج. ومنذ ذلك الحين تخلت الحكومة عن المشروع.
وسرعان ما دفعت قسوة قوى الأمن التى دانتها المجموعة الدولية، أعدادا كبيرا من المواطنين الآخرين، إلى الإنضمام إلى التحرك الذى يندد عموما بمصادرة الرئيس أورتيجا السلطة.
