أرجأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة المادة 5 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع الغد، وذلك بسبب حالة الجدل حولها، خاصة أن المادة تتعلق بتحديد قيمة المخالفة.
وكان هناك العديد من المقترحات من قبل النواب بشأن قيمة المخالفة سواء بتحصيل نسبة ثابتة من القيمة البيعية السوقية للوحدة المخالفة، والبعض يرى تحديد سعر للمتر وتحديد القيمة بناء على ذلك، ورأى آخر يرى مراعاة كل منطقة، والبعد الاجتماعى.
وتنص المادة على "تقدر قيمة مقابل التصالح على الاعمال المخالفه بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبق القرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر فى هذا الشأن وقت المخالفة وفى حالى التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرا يصدر من وزير الإسكان".
وتعفى الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من اداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".
الجدير بالذكر، أن اللجنة أجلت ايضا حسم البند 7 من المادة الأولى والذى ينص على عدم جواز التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، بسبب أيضا حالة الجدل حولها ومقترحات النواب بشأن ضرورة البت فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة