بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان "الإسكان" و"المرافق العامة والتعمير"، و"الخطة والموازنة"، و"الدفاع والأمن القومي"، و"الشئون الاقتصادية"، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، والذى عدلت اللجنة اسمه إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية".
وأوضحت اللجنة، فى تقريرها، الذى تلاه المهندس أحمد السجينى، خلال الجلسة، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون ورد من الحكومة بهدف إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر (إقليم جنوب الصعيد)، إلا أن اللجنة رأت ضرورة مد النطاق الجغرافي لعمل هذه الهيئة ليشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة اتساقاً مع الفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
ورأت اللجنة ضرورة أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلا من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزياً، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.
