أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن رئيس الوزراء بكرى حسن صالح سيعلن، اليوم الاثنين، عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء فى ظل تصاعد أزمة اقتصادية .
وتأتى هذه التغيرات بعد أسابيع من اقالة الرئيس عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور إثر اعلانه ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر، وتابعت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم أجاز التعديلات فى اجتماع عقد فى وقت متاخر من ليل الأحد الاثنين.
وصرح فيصل حسن إبراهيم أحد كبار مساعدى البشير ان "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.
وأشار إبراهيم الى ان التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء فى وقت لاحق الاثنين مضيفا انه سيتم تبديل عشرة حكام ولايات من أصل ثمانى عشرة ولاية.
وتاتى هذه التغيرات فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية فى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا وأفادت تقارير إعلامية محلية أن وزير المالية ووزير النفط من بين الذين يشملهم التغيير، كما يتوقع إعلان وزير جديد للخارجية.
واقال البشير الشهر الماضى غندور الذى قاد المفاوضات مع واشنطن على مدى أشهر أفضت إلى رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الخرطوم لعقود، وذلك بعد اعلانه امام نواب البرلمان بأن الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لأشهر .
ويعانى الاقتصاد السودانى من صعوبات بسبب نقص العملات الأجنبية مما يعكس تدهور الاقتصاد ، وأجبر نقص العملات الأجنبية المصرف المركزى على تخفيض قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى .
وكان من المتوقع تحسن الاقتصاد السودانى سريعا عقب رفع العقوبات التى ظلت الولايات المتحدة تفرضها على الخرطوم منذ عام 1997، لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان الاوضاع لم تتغير لأن المصارف الدولية لم تستأنف تعاملاتها مع نظيراتها السودانية.
كما عانى الاقتصاد السودانى من استقلال جنوب السودان عنه فى عام 2011 مما أفقده 75% من عائدات النفط الذى كان إنتاجه يبلغ 470 الف برميل يوميا .
وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الى حوالى 56%وونقص الوقود أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية وتسبب فى خروج مظاهرات ضد الحكومة فى الخرطوم العاصمة ومدن اخرى .
