أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتا إلى أن تبادل المعلومات أُنشئ لأغراض نبيلة، إلا أنه توجد الآن كتائب إلكترونية توظفه فى العمل على إسقاط مصر.
وأوضح "عابد"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، أن القانون يُطلق عليه قانون الحرية المسؤولة، متابعا: "مواقع التواصل الاجتماعى بالخارج تُستخدم حتى العاشرة مساء فقط، وفى مصر يبدأ استخدامها 11 مساء حتى السادسة صباحا، وهناك أسماء مزيفة خلفها أشخاص يستهدفون الدولة، وأنا متنازل عن التعديلات التى تقدمت بها مقابل تغليظ العقوبات بمشروع القانون".
من جانبه، أعلن النائب سعيد العبودى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يُحافظ على الأمن القومى المصرى ويحمى المعلومات، مشيرا إلى أن الجرائم تخطت المليون اختراق وهذا يؤثر على أمور كثيرة، فيما قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن هناك قوانين مشابهة للحفاظ على الأمن القومى فى عدد من دول أوروبا، فى مقدمتها بريطانيا، لافتا إلى وجود صفحات إلكترونية تنشر شائعات لهدم الدولة المصرية، مطالبا بتغليظ العقوبة على المخالفين للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة