طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب تعارض مواد التسوية بالمؤهلات الأعلى، ومقابل البدل النقدى لرصيد الإجازات فى اللائحة مع نصوص القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، والذى شهد هجوم وانتقادات حادة من النواب ضد الحكومة، واتهامها بمخالفة قانون الخدمة المدنية، وسط غضب بين النواب.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمخاطبة رئيس الوزراء بضرورة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية، لأنها خالفت نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، مع تشكيل لجنة تدرس هذا الموضوع لمدة أسبوع تشكل من 3 من لجنة القوى العاملة و3 من وزارتى لمالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "يوجد التفاف على المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، وتعارض بينها وبين المادة 189 من اللائحة التنفيذية، واللائحة فرغت المادة 76 من قانون الخدمة المدنية من مضمونها، اللائحة فيها إجحاف لكل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفيها ظلم بين لهم".
وأوضح "وهب الله"، أنه توجد حاليا 3 إشكاليات وهى التعارض بين اللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بحق الناس فى التسويات لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة حصول الناس على مقابل نقدى لرصيد الإجازات، وشكاوى بعض العاملين بانخفاض مرتباتهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية.
وقال بعض أعضاء لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية أصبح مرتبط عند الناس بأنه قانون سىء السمعة، وذلك بسبب عدم حصول بعض الموظفين على حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بمادة التسوية، وطلب بعض النواب بالرجوع إلى مضابط جلسات اللجنة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، التى شهدت التأكيد على عدم المساس بالأجر، وتسهيل إجراءات التسوية للموظفين.
وأشار النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن كل الموظفين حاليا ينتظرون نتائج هذه الجلسة، ولابد أن تخرج اللجنة بحل اليوم، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية خالفت قانون الخدمة المدنية.
وتابع "عبد الفتاح": "الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تولى منصبه منذ شهر، ونريد أن نساعده، ولا نحمله الأخطاء السابقة، لكن لازم نحل المشكلة دى، ولا نقبل أن تقل مرتبات الناس مليما واحدا، حرام موظف يتفاجىء إن مرتبه انخفض 700 جنيه، الناس منتظرنا ومش عارفين ننزل الشارع".
وأكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون الخدمة المدينة لابد أن يتم تعديله، لأن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع وليس الحكومة، قائلة: "الخطأ كان من الأول لما قولنا يجوز ولم نلزم الحكومة، وحاليا أصبح الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بيتعذبوا".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "إحنا مش عايزين نعدل القانون، عايزين نعدل اللائحة النفيذية التى ذهبت إلى عكس ما كنا نبتغيه من القانون، وخالفت المادة 179 من اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط التى تم الاتفاق عليها بين اللجنة والحكومة أثناء مناقشة القانون، ولابد أن تعدل اللائحة لتتوافق مع القانون، ولن نتك هذا الموضوع بدون حل".
واستطرد النائب محمد وهب الله، قائلا: "الناس مش هترحمنا، والنواب تعبوا ولازم نلاقى حل للناس، كل يوم نتقلى شكاوى من الموظفين الذين لهم حق التسوية بمؤلاتهم الأعلى، والجهاز المركزى خالف القانون ووضع ".
فيما رد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا: "هذا الموضوع مهم جدا وليس على أجندة الاجتماع اليوم، وإلا كنا أتينا بتفاصيل أكثر، لذلك أقترح أن تشكل لجنة لمدة أسبوع لدراسة الموضوع وتنته إلى حل أو تصور وتعرضه على وزارة التخطيط، "، ولكن بعض النواب تحفظوا على مسألة تشكيل اللجنة، ووصفوا الأمر بأنه للتهدئة فقط، وأنه لن يكون هناك حل بهذه الطريقة.
وانتهت اللجنة إلىتوصية بإلزام رئيس الوزراء وزراء المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل المعنيين بالأمر بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية، فى ضوء الضوابط والمعايير المتفق عليها، وأن تتوافق مع المعايير التى كانت تنص عليها المادة 25 من قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الملغى، وإخطار اللجنة بالتعديلات خلال 10 أيام، فالمادة 189 من اللائحة مجحفة وتؤدى للتمييز بين الناس".
