أفاد صندوق النقد الدولى الاثنين أن على ألمانيا القيام بتحرك "أكثر قوة" لتحضير اقتصادها للمستقبل عبر زيادة الاستثمارات العامة فى ظل تنامى الدعوات لبرلين لخفض فائضها التجاري.
وتأتى الدعوة بعدما واجه وزير المالية الألمانى أولاف شولز انتقادات فى الداخل لتقديمه ميزانية هذا الشهر بتوقعات بزيادة ضئيلة فى النفقات حتى العام 2022 فى وقت تتآكل البنية التحتية وسط تنامى التوترات مع الشركاء التجاريين.
وأفاد صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى أنه يرحب ببعض خطط الإنفاق التى قدمتها حكومة الائتلاف الجديدة، بما فى ذلك استثمارات فى الانترنت عالية السرعة وجهود تحسين خيارات الحضانة للسماح لمزيد من النساء بالانخراط فى القوة العاملة.
وقال الصندوق إن "هناك حاجة لمزيد من التحرك فى السياسة لتعزيز الاستثمار المحلى بشكل أكثر حزما وهو ما سيدعم إعادة التوازن الخارجى كذلك".
وتسبب الفائض التجارى الضخم فى ألمانيا الذى بلغت قيمته نحو 245 مليار يورو (294 مليار دولار) العام الماضى بمماحكات بين برلين من جهة ونظرائها الأوروبيين والولايات المتحدة من جهة أخرى، الذين اشتكوا من انه يؤثر سلبا على النمو والوظائف فى اقتصاداتهم.
وحثت مؤسسات على غرار صندوق النقد الدولى القوة المصدرة الأكبر فى أوروبا على القيام بالمزيد لتشجيع الاستهلاك فى الداخل، ما يدعم اقتصادات الدول الأخرى عبر زيادة التصدير.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بين أشد المنتقدين لانعدام التوازن المزمن لكن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حث برلين الأسبوع الماضى على التخلى عن "شغفها الدائم" بتحقيق فائض "لأن ذلك يأتى على حساب دول أخرى".
وعلى ما يبدو لا تحظى توجهات شولز المالية التى كشف عنها مطلع الشهر برضاهما حيث ستنخفض الاستثمارات العامة بموجبها من 37,8 مليار يورو فى 2018 إلى 33,5 مليار فى 2022 رغم التقديرات بعائدات قياسية من الضرائب.
وأفاد صندوق النقد أن "البيئة الاقتصادية الحالية المواتية تقدم فرصة للحكومة الجديدة لاتخاذ تحركات فى سياستها أكثر قوة".
وحذر ألمانيا بأن عليها الاستجابة للتحديات المقبلة بما فى ذلك تقدم شعبها بالسن ما سيفاقم النقص الذى تعانى منه البلاد فى العمالة الماهرة وتنامى التهديدات بالحمائية التى قد تقوض النمو العالمي.
