أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصرى فى جنيف عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة التى أظهرتها قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين شاركوا منذ 30 مارس الماضى فيما يسمى مسيرة العودة الكبرى فى غزة، وذلك ضمن بند إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.
وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم الاثنين، خلال ختام أعمال الدورة الـ95 لها - أن هذه الاعتداءات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا من بينهم 5 أطفال إضافة إلى آلاف الأشخاص المصابين، لافتة إلى أن العديد من الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا لم يشكلوا أى تهديد وشيك فى وقت إطلاق النار عليهم..معربة أيضا عن انزعاجها إزاء التقارير العديدة التى تفيد بأن السلطات الإسرائيلية قد رفضت وما زالت تمنع حصول الفلسطينيين المصابين على العلاج الطبى العاجل.
وأضافت: "أنه يساورها قلقا بالغا من أن هذه الحوادث تقع فى سياق يتسم بإحتلال الأراضى الفلسطينية منذ 50 عاما، وكذلك الحصار المفروض منذ عام 2007 على قطاع غزة وتصاعد خطاب الكراهية العنصرى والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين على أيدى مسؤولين حكوميين إسرائيليين وأعضاء قوى الأمن الداخلى".
كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل فضلا عن غياب آليات المساءلة الكافية والتى من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرضون لها والفشل فى مسائلة أعضاء قوات الأمن.
وفيما يتعلق بإعلان الدولة الطرف عن إجراء تحقيق فى هذه الأحداث وعدم إجراء تحقيق مستقل ونزيه بعد، دعت اللجنة إسرائيل - باعتبارها طرفا فى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى منذ عام 1979 - بضرورة وضع حد فورى للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين فى قطاع غزة والامتناع عن أى عمل يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الإصابات وضمان الوصول الفورى إلى العلاج الطبى للفلسطينيين المصابين كما طالبتها بالشروع فى إجراء تحقيق محايد ومستقل فى استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين وفقا للمعايير الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها .
كما طالبت بضرورة تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية بحقوقهم الكاملة بموجب الاتفاقية دون تمييز لا سيما حقهم فى الحياة وأمنهم الشخصى وحرية الرأى والتعبير، فضلا عن حقهم فى الرعاية الطبية وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل للتوصيات التى قدمتها اللجنة فى عام 2012 وعلى وجه الخصوص الاحترام التام لمعايير القانون الإنسانى فى الأرض الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
ودعت اللجنة إلى مواجهة موجة العنصرية وكره الأجانب فى الخطاب العام ولاسيما بإدانة جميع التصريحات العنصرية وكراهية الأجانب الصادرة عن الموظفين العموميين والزعماء السياسيين والدينيين، وعن طريق تنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأفعال العنصرية ومظاهر الكراهية العنصرية وهو الخطاب الذى يستهدف بشكل خاص الفلسطينيين فى الأراضى الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
