"محلية البرلمان" توافق على استثناء محال القوات المسلحة من قانون المحال التجارية - صور

الإثنين، 14 مايو 2018 06:45 م

لجنة الإدارة المحلية

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على استثناء محال القوات المسلحة من قانون المحال التجارية، الذى تعكف اللجنة على مناقشته ودراسته.

وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن تساوى المراكز القانونية يتطلب استثناء محلات القوات المسلحة من التطبيق فى القانون الجديد، خاصة أنها تابعة لمؤسسة عسكرية، وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز المشروعات الوطنية، قائلا:"المحلات تابعة لجهة معينة وصادر العمل بإدارتها وفق قرارات جمهورية".

وقال حسين، إن هذا القانون أيضا لا يطبق على المنشآت الفندقية، خاصة أنه ينظمها قانون آخر، مشيرا إلى أن الاستثناء للقوات المسلحة هو استثناء من المنشأ ووفق القرارات الجمهورية التى تنظمه، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن الاستثناء لهذه المحلات التابعة للقوات المسلحة، يأتى من منطلق الاستثناء العام الذى تنظمه القرارات الجمهورية الخاصة بهذه الإدارات التابعة للقوات المسلحة.

وأوضح النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن القوات المسلحة لها دور وطنى، ولابد أن نساندها فيما تقوم به من أجل خدمة المواطن المصرى.

واختتم رئيس اللجنة أحمد السجينى، بالتأكيد على أن الاستثناء للقوات المسلحة ليس استثناء فى العموم، وإنما بضوابط وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، التى تتبعها المحلات، مؤكدا أن القوات المسلحة لها أدوار رقابية على ذاتها، وحريصة على مواجهة أى مخالفة تقع من أعضائها، ومن ثم فإنها تراقب ذاتها من خلال أجهزتها بشكل فعال.

فيما رفضت اللجنة، طلب وزارة الداخلية، باستثناء محلاتها من تطبيق قانون المحال التجارية الذى تعكف اللجنة على مناقشته، وذلك مثلما تم استثناء المحال التابعة للقوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون على المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة.

وأكد اللواء أحمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه قدم له طلب بشأن استثناء المحال التابعة لوزارة الداخلية بنفس منطلق استثناء محلات القوات المسلحة، ليعقب على حديثه رئيس اللجنة بأن هذا الأمر عرض عليه وتمت دراسته مع مستشار اللجنة وأتاح الفرصة للرد على ممثل وزير التنمية المحلية.

وأكد المستشار محمد ربيع، مستشار لجنة الإدارة المحلية، أن الاستثناء الخاص بمحلات القوات المسلحة يأتى من منطلق كونها تابعة لجهة معينة يحكمها قوانين وضوابط عمل، بالإضافة إلى قرارات جمهورية صادرة بشأن الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، والتى تدير المحلات، ومن ثم يوجد فرق كبير بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث لا يوجد للأخيرة أى قرارات جمهورية تنظيم عمل المحلات التابعة لها، قائلا:"الداخلية هيئة مدنية وينطبق عليها القانون".

رفضت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب وزارة الداخلية، باستثناء محلاتها من تطبيق قانون المحال التجارية الذى تعكف اللجنة على مناقشته، وذلك مثلما تم استثناء المحال التابعة للقوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون على المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة قانون المحال التجارية.

وأكد المستشار محمد ربيع، مستشار لجنة الإدارة المحلية، أن الاستثناء الخاص بمحلات القوات المسلحة يأتى من منطلق كونها تابعة لجهة معينة يحكمه قوانين وضوابط عمل، بالإضافة إلى قرارات جمهورية صادرة بشأن الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، والتى تدير المحلات، ومن ثم يوجد فرق كبير بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث لا يوجد للأخيرة أى قرارات جمهورية تنظيم عمل المحلات التابعة لها.قائلا:"الداخلية هيئة مدنية وينطبق عليها القانون".