قال تامر محمد مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يعد نقلة كبيرة للشركات المصرية المتخصصة فى التكنولوجيا.
وأضاف مدير الغرفة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه لأول مرة يتم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذى وافق عليه المجلس اليوم، مضيفا أن شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية كانت تعانى فى السابق بالمناقصات الخاصة بهذا الأمر أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا وبالتالى لم يكن ملزم.
وحول ما إذا تفوق المنتج الأجنبى عن المحلى، أوضح محمد أن هذا الأمر أيضا موضح ومنظم فى القانون".
وتنص المادة التى تم تعديلها فى القانون والتى تعد خطوة جديدة على طريق تعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات فى السوق الحكومى على التالى:
المادة الأولى:
يستبدل بتعريفى "المنتج الصناعى، والمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى" المنصوص عليهما فى المادة 1 من القانون 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وبنصوص الفقرة الثانية البند (د) من المادة 2، والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1: "المنتج الصناعى: كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة 5 الفقرة الأولى: "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بشكل نهائى، مؤكدين أنه سيحدث طفرة فى التنافسية ومحاربة البطالة.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بغرض مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
