أعلنت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وفيما يخص عدد من مواد مشروع القانون أبرزها مادة تحديد قيمة المخالفة ستظل محل نقاش ودراسة داخل اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك للتوصل لصيغة توافقية نهائية بشأن تحديد القيمة، وهذا لحرص الأعضاء جميعهم على خروج القانون ملبيا للغرض الذى جاء من أجله.
الجدير بالذكر أن المادة الخاصة بتحديد القيمة بشكلها الحالى فى مشروع القانون تنص على " تقدر قيمة مقابل التصالح على الاعمال المخالفه بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبقا لقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر فى هذا الشأن وقت المخالفة وفى حاله التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرار يصدر من وزير الإسكان.
وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
حتى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية مخالفة للبناء
وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه
عدد الردود 0
بواسطة:
اسلام
يعنى الحكومة تخالف قونينها تاخد اعفاء ...و المواطن الغلبان يدبح مرتين
مرة لانه اضطر يشترى مخالف اى يخالف لانه لم يجد البديل الناسب لامكانيته و مرة بفرض غرامة تكسر ضهره