سجل الاقتصاد الألمانى تباطؤا واضحا فى النمو خلال الفصل الأول من السنة 2018 إذ لم تتعد زيادة إجمالى الناتج الداخلى 0,3% بالمقارنة مع الفصل السابق نتيجة تراجع الصادرات والواردات على السواء على خلفية الخلافات والمخاوف التجارية.
وهذا الرقم الذى أعلنه المكتب الفدرالى للإحصاءات "ديستاتيس" الثلاثاء هو دون توقعات خبراء الاقتصاد الذين كانوا يترقبون زيادة بمستوى 0.4%.
وإن كان الاقتصاد الألمانى شهد "أطول مرحلة من النمو منذ 1991" مع 15 فصلا متتاليا من الارتفاع فى إجمالى الناتج الداخلي، إلا أن الفترة الممتدة من يناير إلى مارس سجلت تباطؤا واضحا عن الفصول الأربعة من السنة الماضية التى بلغت فيها نسبة نمو الناتج الوطنى 0.9 و0.6 و0.7 و0.6% على التوالي.
وذكر "ديستاتيس" كسبب رئيسى للتباطؤ، التجارة الخارجية التى "فقدت من حيويتها" مع "تراجع كلا الصادرات والواردات بالنسبة إلى الفصل السابق" فى مرحلة من البلبلة على وقع التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.
ولفت المكتب إلى تراجع نفقات الدولة "للمرة الأولى منذ خمس سنوات وقد انعكس ذلك على النمو"، فى وقت يدعو جميع الأطراف برلين إلى زيادة إنفاقها، وهو ما شدد عليه صندوق النقد الدولى أيضا الاثنين.
