أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، عن تقديمها تمويلاً يصل إلى 100 مليون دولار للشركة المصرية للأسمدة، وذلك فى إطار جهود المؤسسة لدعم قطاع الصناعة الحيوى فى مصر وخلق فرص العمل.
وقال بيان للمؤسسة: يأتى التمويل كجزء من حزمة ديون بقيمة 445 مليون دولار بدعم من بنوك تجارية ومؤسسات دولية أخرى، ويهدف إلى دعم التطوير المستمر للشركة المصرية للأسمدة التى تقع فى مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، والتى تعد إحدى أبرز شركات تصنيع الأسمدة فى أفريقيا.
ومن المتوقع أن يساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية فى خلق وظائف للعمالة الماهرة ، وتحفيز الاستثمارات الخارجية فى قطاع الصناعة ، ودعم المزارعين أصحاب الأراضى الصغيرة الذين يعتمدون بشكل كبير على شراء الأسمدة من الشركة.
وقال حسن بدراوى، المدير المالى لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاسمدة: "سيساعدنا هذا الاستثمار على تحسين عملياتنا وتعزيز مكانتنا كأحد المصدرين الرئيسيين فى أفريقيا، ونحن سعداء للغاية بالحصول على هذا الدعم من مؤسسة مثل مؤسسة التمويل الدولية التى لدينا معها شراكة طويلة الأجل"
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية للأسمدة هى إحدى الشركات التابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، والتى تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصرية ومن قدامى شركاء مؤسسة التمويل الدولية. وهى كذلك شركة مدرجة فى بورصة يورونكست أمستردام ولها أعمال فى أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، قال وليد لبدى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، قائلاً: "يمثل قطاع الصناعة المصرى مصدرًا أساسيًا للوظائف التى تتطلب مهارات عالية.وسيُسهم هذا الاستثمار فى توفير الدعم لواحدة من أكبر الشركات الموفرة للوظائف فى مصر، كما سيوفر فئة من الوظائف الآمنة ذات الدخل الجيد، والتى تحتاجها الدولة لمواصلة مسيرة التنمية".
يذكر أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير سيمنح الشركة المصرية للأسمدة قرضًا بقيمة 60 مليون دولار أمريكى فى إطار حزمة التمويل الأوسع، فى حين سيتم توفير باقى التمويل من بنوك تجارية ومؤسسات دولية أخرى.
يأتى تمويل مؤسسة التمويل الدولية فى سياق الجهود الأوسع نطاقاً الرامية إلى توفير الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر. وكانت المؤسسة قد استثمرت ما يقرب من مليار دولار فى الدولة، كما أطلقت مجموعة واسعة من البرامج الاستشارية التى تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة، ومشاريع الطاقة النظيفة، والمصانع المحلية.
