قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلفه بالتعاون مع وزارة الرى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالبدء فى مراجعة أكواد البناء وأكواد إنشاء البنية التحتية على مستوى الجمهورية، لتتوافق مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث البناء، وكليات الهندسة، لتشكيل مجموعات، لدراسة كل نوع من أنواع البنية التحتية على حدة، لتحديد الأثر عليها من التغيرات المناخية، ووضع خطط للحل.
وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة العمل ستشمل تحديد مناطق إنشاء محطات الكهرباء بالنسبة للشواطئ، ورصد ما قد تتعرض له من مشاكلات، مع وضع تصور لأماكن إنشائها مستقبلا، وخطط التوسع العمرانى فى ظل صعوبة الردم بالبحيرات الشمالية، ودراسة ما يمكن عمله بالسنبة للطرق الواقعة بالقرب من السواحل وأسفل الجبال، وتحديد المناطق المهددة ووضع خطط بديلة لها، مؤكدا ضرورة أن تتم مراجعة كل ذلك ليتم أخذه فى الاعتبار أثناء تنفيذ المشروعات الكبرى، وإعادة تأهيل المشروعات القائمة بالفعل.
وأوضح وزير البيئة أن النتائج لن يتم إعلانها مرة واحدة، بل سيتم إصدار مخرجات ونتائج من كل مجموعة عمل، مؤكدا أن ذلك سيتم فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن العالم كله يستعد للتغيرات المناخية، التى من المتوقع أن يشهد ارتفاعا كبيرا فيها خلال الـ10 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن خطة مواجهة الكوارث أو الأزمات واحتمالية وقوعها بالتزامن مع التغيرات المناخية، هى خطة حكومية وليست خاصة بوزارة محددة دون غيرها، قائلا: "وزارة البيئة معنية بالتعاون مع وزارة الخارجية فى التفاوض بالخارج باسم مصر، ووزارة الزراعة تدرس إيجاد أنواع من المحاصيل التى تتحمل الجفاف، والحاصلات الزراعية لتغيير السياسة الزراعية، ووزارة الرى تعمل على التحكم فى المياه واقتناص المياه، وتوجيهها فى بحيرات صناعية لاستخدامها فيما بعد، وإنشاء الحواجز المائية لحماية الشواطئ والتنبؤ بالسيول، ووزارة الصحة تعمل على رصد الأمراض التى ترتبط بارتفاع درجة الحرارة، لتغيير برامج الوقاية الخاصة بنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة