أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مؤخرا مشروع قانون المحال التجارية، بالتوافق مع الحكومة، متضمنا تنظيم الأمور الخاصة بالمحال التجارية بأنواعها، ومن المرتقب عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره قريبا.
ومع اقتراب عرض مشروع القانون بالجلسة العامة، ينشر "اليوم السابع" النص النهائى لمشروع قانون المحال التجارية الذى انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بالتوافق مع الحكومة، فى اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد السجينى، وهو المشروع الذى يدمج 3 تشريعات فى قانون واحد، هى: المحال العامة، والمحال التجارية، والملاهى، ووافقت عليه اللجنة نهائيا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وخلال الاجتماعات توافقت لجنة الإدارة المحلية مع الحكومة على مشروع القانون بفلسفته وكل مواده، إذ تم إعداد مسودته من خلال مجموعة عمل كانت مشكلة من بعض نواب اللجنة ومستشاريها القانونيين، إضافة لممثلين عن الحكومة، خاصة من وزارتى العدل والتنمية المحلية، وتم دمج ثلاثة قوانين فى هذا المشروع، هى: القانون 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة، والقانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهى، والقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من القانون، لأن لها قانونا خاصا ينظمها.
وإلى نص القانون...
