حصل "اليوم السابع" على نسخة من الهيكل الوظيفى المقرر تطبيقه بالوزارات مع نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية العام الجارى، وذلك بعدما صرح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى وقت سابق أن نقل الوزارات والهيئات المختلفة إلى العاصة الجديدة دون تطويرهم والارتقاء بهياكلهم التنظيمية.
وبحسب الهيكل الوظيفى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، فإنه يشمل وحدات لشئون مكتب الوزير وأخرى للشئون المالية والإدارية والقانونية وووحدة للمُوارد البشرية والوحدة الإستراتيجية ووحدة نُظم وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح مصدر بوازرة التخطيط، أن وحدة شئون مكتب الوزير تتضمن عددا من الإدارات التابعة وعلى رأسها السكرتارية التنفيذية للوزير والمكتب الفنى ومكتب الدعم التشريعى ومكتب العلاقات العامة والمراسم ومكتب الإعلام والمتحدث الرسمى ومكتب شئون البرلمان والاتصال السياسى ومكتب العلاقات الدولية والاتفاقات وإدارة المُراجعة الداخلية (التدقيق والحوكمة) وإدارة الأمن.
وأشار المصدر، إلى أن إدارة الشئون المالية والإدارية والقانونية، تتضمن مكتب لمختصين بالشئون المالية، وآخر للمختصين بالشئون الإدارية، ومكتب آخر للمختصين بالشئون القانونية، فين حين تشمل إدارة المُوارد البشرية، مكتب بتخطيط الموارد البشرية والتوظيف ومكتب للتدريب وتنمية المهارات، ومكتب للتخطيط وإدارة الأداء ومكتب الاستحقاقات والمزايا ومكتب آخر للعلاقات والشئون الوظيفية ومكتب للتطوير المؤسسى.
وأوضح المصدر، أن الإدارة الاستراتيجية تتضمن إدارة للتخطيط والسياسات والاستراتيجيات وإدارة المشروعات وإدارة للمتابعة والتقييم وإدارة للأزمات وإدارة خدمة المواطنين والشكاوى، مشيرًا إلى إدارة نُظم وتكنولوجيا المعلومات تضم إدارة لنُظم المعلومات وإدارة للإحصاءات والتقارير وإدارة للبنية التحتية والموارد.
وبحسب المصدر، تعكف وزارة التخطيط على تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لانتقاء العناصر الأكفأ للعمل على تدريبهم وتأهيلهم تمهيدًا لعملية النقل للعاصمة الإدارية، مؤكدًا على أن القيادة السياسية لا تريد أن تكون عملية الانتقال للمقرات فقط، بل تصبح عملية انتقال على أسس متطورة وأفكار جديدة.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفقدت الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية فى مارس الماضى، لمتابعة عملية الإنشاءات، وخلال هذه الزيارة أكدت على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمه من مشروعات، يسهم فى نقل مصر نقلة حضارية أخرى، كما يسهم بشكل أساسى فى جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص العمالة.
أوضحت وزيرة التخطيط، أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية، مؤكدة على أن الانتقال لا يعنى فقط الانتقال المكانى، لكنه يهدف أيضا إلى تطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة وزيادة قدراته، للنهوض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة، الأمر الذى يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، حيث تضم تلك المدن المتطورة أنظمة تكنولوجية عاليه توفر الخدمات بشكل اسرع وأسهل.
ويقع الحى الحكومى على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية، بتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
