كشف مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين بأنه تم التقدم لهيئة الرقابة المالية بالتعاون مع إحدى شركات خدمات الدفع الالكترونى ، بطلب للموافقة على تحصيل الرسوم الخاصة لإصدار "وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين " ، لصالح العملاء الراغبين فى الحصول على هذه التغطية ، من خلال منافذ الشركة التى تتولى ارسال القيمة المطلوبة ويصاحبها بيانات العميل ، لإصدار الوثيقة خلال ايام ، ويتم استلامها من نفس الفرع وذلك لتسهيل الإجراءات والإستفادة من مناطق شبكة التوزيع المنتشرة فى اماكن متعددة للوصول الى اكبر قدر ممكن من العملاء.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه يوجد اتجاه نحو الإستعانة بخدمات الدفع الإلكترونى فى اصدار وثائق أخرى ، وذلك تمشيا مع مبادرة الشمول المالى ، لافتا إلى أن المستهدف من خلال توفير هذه الخدمة الوصول إلى 15 مليون مشترك فى هذا الإصدار بقيمة تتراوح من 600 مليون جنيه الى مليار جنيه خلال 4 سنوات.
يذكر أن التغطية التأمينية ل"وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين " تتضمن الوفاة فى حادث ، وتصل قيمة التعويض ل 100 ألف جنيه (مع مصاريف نقل الجثمان) بالاضافة إلى تعويض عن العجز الكلى والجزئى، بالإضافة الى 5 آلاف جنيه كحد اقصى للعلاج الطبى بسبب الإصابة وكذلك الأجهزة التعويضية ، ويبلغ قيمة القسط السنوى الذى يدفعه المؤمن عليه للحصول على التغطية 60 جنيها فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة