وجه مجلس اللوردات البريطانى، الاربعاء، ضربة جديدة للحكومة المحافظة حيث صوت لفائدة تعديل يؤيد الابقاء على القواعد البيئية الاوروبية فى المملكة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى، وايد النص 294 عضوا مقابل 244 عارضوه.
وشكل ذلك الهزيمة رقم 15 للحكومة منذ بداية نظر مشروع القانون الحكومى حول بريكست فى مجلس اللوردات الذى توجد فيه اغلبية مؤيدة للاتحاد الاوروبي. كما عكس انقسام الحزب الحاكم حول بريكست.
ويهدف مشروع القانون الحكومى حول الانسحاب من الاتحاد الاوروبى الى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار فى العمل بشكل طبيعى عند انتهاء عضويتها فى الاتحاد. وهو ينهى علوية القانون الاوروبى على القانون البريطاني.
وفى 8 مايو صوت مجلس اللوردات على تعديل يلغى من مشروع القانون الحكومى تاريخ 29 مارس 2019 كموعد لخروج المملكة من الاتحاد.
كما ايد المجلس بقاء المملكة فى الفضاء الاقتصادى الاوروبى واستمرار المملكة فى دفع مساهماتها فى وكالات الاتحاد الاوروبى بعد بريكست.
وفى أبريل صوت مجلس اللوردات على الابقاء على ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى ضمن القانون البريطانى وتبنى تعديلا يطعن فى مشروع الحكومة بمغادرة الاتحاد الجمركى الاوروبي.
