أصدر رئيس البورصة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها فى صياغة وتصميم السياسات التى تسهم فى تقوية عمليات الاستدامة، يأتى ذلك إدراكا من إدارة البورصة، بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال فى مجال الاستدامة.
وأوضح رئيس البورصة، بحسب بيان صحفى صادر اليوم الخميس، أن اللجنة تتكون من ممثلين عن الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح وعدد من المؤسسات الدولية منها مؤسسة التمويل الدولية، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمرأة، وأخيراً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة فى ملف الاستدامة.
وتضم اللجنة التى يترأسها رئيس البورصة 9 أعضاء، أمل العربي، مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجارى الدولي، وهناء حلمى ، رئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بمجموعة القلعة القابضة، ومحمد الفولي، المدير التنفيذى لمبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة – مصر، بالإضافة إلى د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والاعلام بالبنك العربى الأفريقى الدولي، و بليرتا أليكو، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، و سارة البطوطى ، مؤسس شركة EConsult Architecture، والخبير فى مجال الاستدامة، و د. هانى سويلم، رئيس قسم الاستدامة بجامعةAachen بألمانيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، و د.شهاب ميرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت فينشرز.
قال محمد فريد رئيس البورصة ان هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة على مستوى صناعة الأوراق المالية ككل، بداية من البورصة مرورا بالشركات المقيدة وصولا الى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.
وذكر فريد، أن إدارة البورصة تسعى لضخ دماء جديدة فى اللجنة الاستشارية بزيادة عدد الأعضاء وضم عدد من ممثلى المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن اللجنة ستقدم المشورة اللازمة لتعزيز الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، من خلال تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة فى السوق والممثلة فى اللجنة، لتحسين الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والبيئية وهى الأركان الثلاثة للاستدامة.
وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التى تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التى أسهمت فى رفع كفاءة البورصة المصرية فى إدارة ملف الاستدامة.
فيما قامت البورصة خلال تلك الفترة بإصدار التقرير السنوى الأول للاستدامة لعام 2016 وذلك لأول مرة، وأصدرت فى أكتوبر 2016 ، الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" كأول دليل من نوعه على مستوى المنطقة، والذى يهدف لمساعدة الشركات المقيدة على تطبيق مبادئ الاستدامة فى ممارستها وإصدار التقارير والمعلومات الخاصة بها، مع قيام البورصة بتدريب كوادر تلك الشركات على تطبيقها بما ينعكس إيجابا على أدائها وأعمالها ويعزز من شفافية وكفاءة السوق ككل.
واستكمالا لجهود إدارة البورصة لتعزيز الاستدامة فى أسواق رأس المال الأفريقية، ترأس محمد فريد رئيس البورصة المصرية الاجتماع الأول للجنة الاستدامة التابعة للاتحاد الأفريقى للبورصات، والتى تم تشكيلها بمقترح من البورصة المصرية، لتقوية جانب الاستدامة فى أسواق المال الأفريقية.
وحضر الاجتماع الأول ممثلين عن بورصات جنوب أفريقيا ونيجيريا وزمبابوى وساحل العاج ،إلى جانب ممثلين عن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UN-SSE، والتى جاءت بدعوة من البورصة المصرية للاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة ومراجعة ومناقشة الأعضاء فى الأهداف الرئيسية للجنة.
وقال رئيس البورصة، إن لجنة الاستدامة بالاتحاد الافريقى للبورصات، تعمل على تصميم خارطة طريق لتعزيز استدامة أسواق المال الأفريقية، على أن يتم عرضها خلال الاجتماع السنوى للاتحاد نوفمبر المقبل فى نيجيريا.
فيما أبدى منسق مبادرة البورصات المستدامة للأمم المتحدة أنتونى ميلرAnthony Miller، إعجابه بالأهداف المحددة للجنة الاستدامة بإتحاد البورصات الأفريقية، وعرض مزيدا من التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة