قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والرى، خلال دور الانعقاد الحالى، موضحا أنها قطعت شوطا كبيرا فى هذا الأمر.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جمع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد وذلك لتلافى سلبيات القوانين القائمة، وجرم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، كما غلظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها لتصل للحبس، وفى نفس الوقت اعطى صلاحيات للحكومة صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على نهر مجرى النهر.
واستطرد الشعينى، مشروع القانون يهدف لفض الاشتباك بين الوزارات وذلك من خلال الاختصاصات وتوزيعها، كما أنه يعمل على حماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية والشواطئ ويحظر التعدى عليها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال وخريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يغفل إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها وذلك من خلال قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط لاستخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.
وأضاف الشعينى، أن مشروع القانون وضع آلية لحماية مخرات السيول، كما وضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات على هذه المخرات من خلال تشديد العقوبات، وكيفية مواجهة أخطار الأمطار والسيول، ووضع آليات لضمان الاستفادة من هذه المياه بالإضافة إلى الحماية من أخطارها، مؤكدا أن القانون يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية ومواجهة التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة