البنك المركزى يحاصر التضخم.. برلمانيون يشيدون بقرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض: وقائى لمواجهة موجة تضخمية محتملة.. وتوقعات بتخفيضها بالنصف الأخير من 2018

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، إذ أكدوا أن القرار يأتى انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر للبنك ولمواجهة أى موجة تضخميه محتملة، كما أكدوا أن ما حققه البنك المركزى خلال الفترة الماضية لمكافحة التضخم يعد إنجازا كبيرا.

خطة البرلمان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض منطقى فى الفترة الحالية، خاصة أن الجميع على علم بأن هناك بعض التحركات فى أسعار بعض السلع بداية من نهاية الشهر المقبل، وينتج عنها موجة تضخمية، وبالتالى ليس من المنطقى تخفيض سعر الفائدة، وبالتالى فإن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة الهدف منه مواجهة التضخم المحتمل.

وأضاف عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السياسة النقدية فى الدولة المصرية نجحت فى أن تتماشى مع السياسة المالية خلال الفترة الماضية، حيث إن الاثنين مكملان لبعضهما، متوقعا قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بعد امتصاص الموجه التضخمية.

وتابع وكيل لجنة الخطة بالبرلمان أن النسبة التى حددها البنك المركزى لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض مناسبة فى الوقت الحالى، متابعا أن الظروف الحالية حتمية ولا يستطيع النبك تخفيض سعر الفائدة عن تلك النسبة فى الفترة الحالية.

وكيل "اقتصادية البرلمان": قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة وقائى لمواجهة نسبة التضخم

ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بشكل عام إن هناك حالة من الاستقرار والترقب لحالة مستوى التضخم فى مصر، موضحا أن مستوى التضخم انخفض لنسبة تتراوح ما بين 11 و12%، ويعتبر إنجازا على مدار فترة قصيرة وهى الربع الأخير من عام 2017، حيث تخطى معدل التضخم 35%، وذلك فى حد ذاته إنجاز كبير.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجب نضع فى الاعتبارات ارتفاع أسعار البترول على مستوى العالم كله ووصوله سعره لـ75 دولارا، مع العلم أن الموازنة العامة وضعت تقريرها أن سعره فى حدود 67 دولارا، وذلك بالتأكيد يجعل السياسة النقدية بشكل عام على مستوى العالم وليس فى مصر فقط تضع احتياطات لها فى هذا التوقيت، وتقوم بسياسة نقدية وقائية لتحتوى أى تضخم ينتج عن ارتفاع أسعار البترول.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أننا نختتم موازنة العام السابق والتى من المفترض أن تنتهى فى شهر يونيو، ونبدأ موازنة جديدة فى يوليو المقبل، وبالتالى فإن سياسة للبنك المركزى واضحة للحفاظ على الاستقرار الخاص بنسبة التضخم وفى نفس الوقت سياسة مترقبة لما قد يحدث نتيجة عن ارتفاع أسعار البترول، أو ما قد ينتج من أسعار أخرى عن ترشيد دعم الطاقة.

بدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزى خفض الفائدة مرتين متتاليتين منذ بداية العام، الأولى فى شهر فبراير والثانية عقب انخفاض معدل التضخم، موضحا أنه من أهم مهام البنك المركزى الحفاظ على قيمة العملة ومحاربة التضخم.

وأضاف بدراوى أن البنك المركزى لجأ فى هذه السنة لتخفيض معدل الفائدة مرتين، موضحا أن إقرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة فى تلك المرة يأتى انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر، للوقوف على تأثير التخفيض على اندفاع الاستثمارات والعمل فى السوق، وتهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة معدل الاستثمار وتخفيض التضخم وفى نفس الوقت محاولة التوازن بين قيمة الودائع الموجودة بالبنوك ومعدل التشغيل.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن البنك المركزى يحاول أن يرى مزيدا من الرؤية حول تخفيض سعر الفائدة مكتفيا بنسبة الـ2% التى تم تخفيضها فى بداية العام، وأتوقع أن يخفض البنك المركزى فى النصف الثانى من العام نفس النسبة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 17 مايو 2018 قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.