استدعت النيابة العامة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانونى بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسماع أقوالهم فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة، وتقديم المستندات اللازمة.
كما قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، تشكيل لجنة مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء الفحص الفنى لمنظومة الصرف الصحى بالمناطق المتضررة وقوفا على أسباب تراكم المياة وانقطاع التيار الكهربى والفحص المالى للمبالغ المالية التى صرفت على صيانة وتطوير المنظومة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من ثبت مسئوليته عن الواقعة.
وخاطبت النيابة، هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحرى وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التى صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية فى هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.
واستمعت النيابة لعدد من المتضررين ومقدمى الشكاوى فى شأن هذه الوقائع، كما استمعت لأقوال عد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة منهم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلى الاقتراب من التوصل للأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، خاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة، بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
وكشفت التحقيقات الأولية عن التقصير الذى تسبب فيه المهندس عادل الدسوقى نائب رئيس الجهاز، والتباطؤ فى حل أزمة بالوعات المناطق التى شهدت الأزمة قبل وقوعها بأسبوع، حيث تلقى العديد من الشكاوى التى تطالبه بسرعة إصلاح بالوعات الأمطار بعدد من المناطق، وذلك بعد أن تم ردمها من خلال شركة مقاولات المكلفة بأعمال الرصف بهذه الأماكن، وإنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها، وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائى، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، أسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن التحريات التى تسلمتها النيابة استدلت على وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام، وتستدعى المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى، حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه، وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى".
وكانت النيابة العامة تلقت العديد من الشكاوى، فأمر النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواضع التقصير فى الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.
يشار إلى أن النائب العام كلف نيابة الأموال العامة العليا بتولى ملف التحقيق وتحديد المسئوليات، فيما تعرضت له مدينة القاهرة الجديدة، من أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من خطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة باجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور، بجانب مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أية أزمات تتعرض لها البلاد.
