تكشف بروكسل، اليوم الأربعاء، خطتها لوضع موازنات الاتحاد الأوروبى ما بعد بريكست مع مقترحات مدوية مثل الاقتطاع فى السياسات الزراعية والإقليمية أو ربط صرف أموال أوروبية باحترام دولة القانون.
وبعد أشهر من التحضيرات والتجارب ستضع المفوضية الأوروبية على الطاولة خطط توفير وموارد جديدة ليكون للاتحاد الوسائل لتطبيق طموحاته المعلنة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتريد المفوضية إنهاء المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبى للفترة الممتدة بين عامى 2021-2027 قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة أى بعد اقل من شهرين على بريكست المقرر فى 30 مارس 2019.
وقال مصدر دبلوماسى أعرب عن القلق لهذا الجدول الزمنى "أن هذا النوع من المفاوضات يستغرق عادة عامين" فى حين أن معادلة "الإطار المالى على سنوات عديدة" للاتحاد الأوروبى لم تكن يوما بهذا التعقيد.
وبحسب تقديرات بروكسل فان مغادرة بريطانيا من الاتحاد ستترك "ثغرة" سنوية تراوح ما بين 12 الى 14 مليار يورو بعد العام 2020 - السنة الأخيرة لمساهمة لندن رغم بريسكت مبرمج خلال العام الماضى.
وتوقيت وقف التعامل مع هذا "المساهم" سيء خصوصا وأن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى تمويل سياسات جديدة خصوصا فى مجالى الدفاع او الهجرة من دون التخلى عن "السياسات القديمة". وهذا يستلزم موازنة اكبر من الالف مليار يورو محددة للفترة الممتدة بين عامى 2014-2020.
ويريد المفوض المكلف الموازنة الالمانى غونتر اوتينغر ان توافق الدول ال27 على موازنة اكبر من تلك الحالية المحددة ب1% من إجمالى الدخل الوطنى للدول الأعضاء. وقال مؤخرا "سنحتاج الآن إلى 1,1 الى 1,2%".
وأضاف "علينا إجراء اقتطاعات" تؤثر خصوصا على السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التضامن للمناطق الأكثر تأخرا اقتصاديا وهما مجالان يمثلان 37% و35% من الموازنة الأوروبية على التوالى.
وقال مصدر أوروبى ان المفوضية ستقترح "خفضا بسيطا تحت عتبة ال10%". وستقبل بصعوبة خصوصا فى فرنسا حيث يعد المزارعون المستفيدين الرئيسيين من المساعدات المباشرة للسياسة الزراعية المشتركة.
وذكر مصدر دبلوماسى أن باريس مستعدة للدفاع عن "إصلاح كبير" لكن شبكة الأمان اللازمة للمساعدات المباشرة للمزارعين لا يمكن أن تتأثر".
ودول أوروبا الشرقية تعارض الاقتطاعات فى صناديق التضامن التى هم أبرز المستفيدين منها وقد تخصص جزئيا إلى دول أخرى تشهد نسبة بطالة مرتفعة بين الشباب.
وبولندا والمجر خصوصا فى وضع دفاعى بسبب مشروع آخر للمفوضية يستهدفهما يريد الربط بين صرف أموال أوروبية واحترام دولة القانون.
وتطالب دول عدة بهذه الآلية لاستخلاص الدروس من اختبار القوة غير المثمر بين بروكسل والحكومة البولندية المتهمة بتهديد استقلالية القضاء. وحيال عبء العملية التى اطلقتها المفوضية الأوروبية الفكرة هى التمكن من اللجوء الى الضغط المالى فى حالات مماثلة.
وحذر نائب الوزير البولندى للشؤون الأوروبية كونراد زيمانسكى قائلا "لن نقبل بآليات تعسفية تجعل من إدارة الأموال وسيلة ضغط سياسى لدى الحاجة".
من جهتها عارضت دول كالنمسا او هولندا زيادة مساهماتها الوطنية التى اعربت المانيا وفرنسا استعدادا لدفعها.
وستدعو المفوضية لتخصيص اموال اكبر للتطور الرقمى والأبحاث والدفاع وحماية الحدود الخارجية باقتراح "زيادة أكثر من خمسة أضعاف" العاملين فى وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بعد 2020 لرفع عددهم إلى حوالى ستة آلاف بحسب مصدر أوروبى.
والنقاش حول الموازنة الأوروبية الذى يستلزم فى نهاية المطاف قرارا موحدا للدول الاوروبية سيحيى معضلة هى إنشاء موارد جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبى. وتريد المفوضية لاسيما توجيه الضرائب على مبادلة حصص الكربون إلى الموازنة الأوروبية وضريبة جديدة على البلاستيك قيد الدرس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة