برلمانيون يضعون روشتة للقضاء على البيروقراطية بميكنة الخدمات الحكومية..يؤكدون: المواطنون يعانون تعقيد الإجراءات.. يطالبون بخطة زمنية لتنفيذها.. وعضو "محلية النواب": الناس بتقف بالساعات أمام مكاتب الشهر العقارى

طالب عدد من نواب البرلمان، بسرعة التحول للخدمات المميكنة لتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، مؤكدين على أنه لازال هناك بعض الجهات الحكومية تعانى من البيروقراطية والروتين الحكومى الذى يعانى منه المواطنين، وشدد النواب على ضرورة وضع استراتيجية وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى لتبسيط الإجراءات على المواطنين والتقليل من المدفوعات غير الرسمية، وفقا لتوقيت زمنى لتنفيذ رؤية الدولة فى 2030.

وقال الدكتور محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإجراءات التعقيدية التى يعانى منها المواطن فى بعض الهيئات والجهات الحكومية حلها فى ميكنة تلك الإجراءات، فأغلب دول العالم أصبحت تعتمد بشكل أساسى على تقديم الخدمات للمواطن عن طريقة الإنترنت.

وأضاف "الفيومى"، لـ"اليوم السابع"، أن المواطن عندما يذهب لاستخراج بعض الأوراق يقف فى طوابير طويلة على الرغم من أن تلك الإجراءات يمكن إنجازها عن طريق موظف واحد فقط، وهو ما نطلق عليه تفعيل الشباك الواحد فى التعامل مع المواطن، مشيرًا إلى أن الأمثال على ذلك كثيرة فى التعامل مع مكاتب الشهر العقارى واستخراج رخص السيارات ورخص تشغيل المحال التجارية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك دول عربية سبقتنا فى هذا الأمر بميكنة الإجراءات ويتم تحصيل مقابل الخدمة عن طريق الفيزا كارت، لافتًا إلى أن الفساد بيكمن فى كثرة تعقيد الإجراءات الحكومية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يقوم على 90% من قطاع الاقتصاد غير الرسمى لذلك ينبغى أن يكون هناك حلا لتلك الإجراءات الروتينية للقضاء على البيروقراطية.

من جانبه، أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن الحكومة كشف فى البيان الذى القته أمام البرلمان حول رؤية مصر فى 2030 بتطوير الجهاز الإدارى بالدولة، وكان هناك حديثا عن ميكنة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا بعيدا عن تدخل العنصر البشرى.

وأضاف أبو حامد: "كل ما قل تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الخدمية كلما أغلقنا باب الفساد والإهمال وإنجزنا المهام بطريقة أبسط، ومثال على ذلك ما حدث مع المستثمرين فى تسهيل الإجراءات"، لافتًا إلى أنه ينبغى أن تكون هناك أولوية فى تنفيذ ميكنة الإجراءات خاصة للوزارات الخدمية والتى تتعامل مع المواطن بشكل مباشر.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على أن الدولة لديها توجه استراتيجى نحو ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

فى السياق ذاته، أوضح النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فكرة ميكنة الإجراءات الحكومية طرحت فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات وهناك الكثير من الحكومات تحدثت عنها لكن إجراءات التطبيق بطيئة وليست محددة بتوقيتات زمنية.

وأضاف "بدراوى"، أن الخدمات التى تقدم للمواطن تحولت فى معظم دول العالم إلى تحول رقمى يوكب عصر التكنولوجيا وبلا شك هناك تحسن فى بعض الخدمات المقدمة للمواطن لكنه لازال هناك بعض الجهات يكثر فى الإجراءات المعقدة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى والضرائب والجمارك لابد أن يتحول كله إلى خدمات مميكنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحول الخدمات التى تقدم للمواطن أو المستثمر يحسن تصنيف مصر فى العالم، مطالبًا بخطة زمنية وتوقيتات محددة لتحول لميكنة الخدمات.