كان يحلم الخديو إسماعيل حفيد محمد على باشا، وخامس حكام مصر من الأسرة العلوية، بالنهضة الفكرية والعلمية، وبأن تصبح البلاد جزءا من أوروبا وأن تصير القاهرة التى أسس فيها مدينته الخديوية كـ باريس.
لكن الديون ومطامع الاستعمار فى ظل ضعف الدولة العثمانية كانت له بالمرصاد، شعر الخديوى بارتباك الحالة المالية، وعندما شعر بالأخطار وسخط الدائنين، بدء يفكر فى وضع نظام يكفل لهم استيفاء ديونهم فطلب من وكلاء الدائنين الفرنسيين وضع نظام يضمن لهم ديونهم فاقترحوا توحيد الديون، وانشاء صندوق الدين المصرى، والذى أصدر قرار إنشائه فى 2 مايو 1876.
وبحسب كتاب "الكارثة والوهم" للكاتب عبد المجيد محمد راشد، فإن الصندق الذى اطلق عليه صندوق الدين المصرى العام، عينت عليه كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا مندوبا عنها، وامتنعت بريطانيا عن تعيين مندوب، وتضمن مرسوم الإنشاء أن يختص الصندوق بتسليم المبالغ المخصصة للديون من مصادرها، وتوزيع هذه المبالغ على الدائنين على أن تورد الإيرادات المخصصة من صندوق إيراداتها لصندوق الدين، كما لا يجوز لها أن تتطلب قرضًا جديدًا إلا بعد موافقة صندوق الدين وتختص المحاكم المختلطة بنظر الدعاوى التى يريد صندوق الدين رفعها على الحكومة، بعدها أصدر إسماعيل مرسوم ثانيا بتوحيد الدين، ونص على تحول الديون إلى دين واحد عرف بالدين الموحد بقيمة 91 مليون استرلينى بفائدة 7% ويسدد على 65 عام.
ويوضح الكاتب، أن الصندوق لم يمر عليه عام حتى تبين الاستنزاف الاستعمارى، حيث بلغت مستحقات القروض من أقساط وفوائد أكثر من 70% من مصروفات الميزانية عام 1877، مما أدى إلى تشكيل لجنة تحقيق أوروبية لفحص الشئون المالية المصرية، تكونت من أعضاء صندوق الدين برئاسة فرديناند ديليسبس ووكالة ريفرز ويلسون ويلسون ورياض باشا، كما ضمت دى بلينيز كممثل لفرنسا وقدمت تقريرًا، اقترحت فيه تنازل الخديو عن أطيانه وأطيان عائلته لسد عجز الحكومة التى وصلت إلى ما يقرب من 10 مليون جنيه، ويخصص راتب له سنوى، وبعدها بعام شكلت حكومة نوبار باشا، والتى شهدت وجود وزراء أجانب ممثلة للدول الدائنة لمصر، وهكذا أصبحت مصر منذ عام 1876، فى يد الملاك الأوروبيين يقبضون منها ريعها من صندوق الدين ويتقرر مصيرها فى لندن وباريس، ولم يتركوا إسماعيل أكثر من ذلك فى الحكم، فضغطوا على السلطان العثمانى لعزله وتعيين نجله توفيق وهو ما تحقق لهم فيما بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة