أرسل نحو 60 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا إنذارًا أخيرًا لرئيسة الوزراء تريزا ماى يطالبونها فيه بالتراجع عن مقترح الشراكة الجمركية مع الاتحاد الأوروبى أو مواجهة انهيار الحكومة.
وكتب ستون نائبًا محافظًا من المحافظين الأوروبيين إلى رئيس الوزراء وصفوا خطتها بأنها "بالمجنونة" وأنها ستجعل من "المستحيل" عقد صفقات تجارية مع دول العالم.
وأرسل المتشككون تجاه أوروبا من مجموعة الأبحاث الأوروبية، بقيادة جاكوب ريس موج تقريرا لرئيسة الوزراء مكونا من 30 صفحة يعرض تفاصيل معارضتهم للخطة، محذرين من أن أى محاولة للتوصل إلى شراكة جمركية مع أوروبا سيجعلهم يصوتون ضد الحكومة.
وتعد الشراكة الجمركية أحد الخيارين المقترحين اللذين اقترحتهما حكومة تريزا ماى بشأن الجمارك، ويعنى ذلك أن بريطانيا ستستمر فى جمع التعريفات الأوروبية على السلع التى تتجه إلى الدول الأعضاء.
وحذر النواب الأعضاء فى مجموعة الأبحاث الأوروبية من أن إبرام شراكة جمركية مع بروكسل لتعويض العضوية فى الاتحاد الجمركى سيحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول أخرى خارج التكتل الأوروبي، مؤكدين أن مثل هذه الشراكة "تنطوى على تسع مشكلات رئيسية ستجعل بريطانيا سجينة للقرارات الأوروبية مستقبلا" معتبرين أن "هذا النوع من الشراكة سيجعل من وزارة التجارة الدولية البريطانية هيئة لا معنى لوجودها".
ويأتى تقديم اقتراح ينص على إبرام شراكة جمركية بين بروكسل ولندن بعد انسحاب الأخيرة من المجموعة الأوروبية كحل وسط لتجاوز معضلة الحدود البرية بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبي.
