نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزارة العدل بشأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، بمنح العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفي، صفة مأمورى الضبط القضائى.
وهم: عمرو محمد ضياء، مدير عام الإدارة القانونية، و هشام محمد صالح مدير عام الإدارة العامة لمراجعة الخطط، و سلمى حسين عثمان مدير عام الإدارة العامة لتقييم التراخيص، ومحمد على مراد محام ثان بالإدارة العامة للشئون القانونية، و أمل سمير شتات مهندس ثالث بإدارة تقييم التراخيص، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
