"القابضة للسياحة" ترفض مقترح ضم شركة عمر أفندى للشركات التجارية التابعة

رفضت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مقترح وزارة قطاع الأعمال العام بضم شركة عمر افندى،إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إلى تحالف الشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة، والتى تم دمجها مؤخرا.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المقترح تم عرضه أثناء دراسة دمج شركتى صيدناوى وبيع المصنوعات فى كيان واحد ودمج شركتى هانو وبنزايون فى كيان واحد، وهو الدمج الذى تم إنجازه مؤخرا.

وبحسب المصادر فإن سبب رفض رئيس القابضة للسياحة لضم شركة عمر أفندى يرجع إلى سببين الأول ديونها التى تتخطى 2 مليار جنيه، والثانى الخلافات القضائية بين الشركة وبين المالك السابق لها السعودى فى حين أن الشركات التجارية التابعة للقابضة لا تعانى من مشكلات مثيلة.

وكانت وزارة قطاع الأعمال اقترحت قبل ذلك 3 مرات على القابضة للسياحة تشغيل وضم عمر أفندى إلا أن الأخيرة رفضت.

جدير بالذكر أن عمر أفندى تعانى من تدهور على كافة المستويات وسط تدنى كبير فى أجور عمالها، مما استدعاهم رفع دعوى قضائية لتحديد الحد الأدنى للأجور، حيث أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، مؤخرا الدعوى القضائية المرفوعة من محمد لبيب وجمال الديب وعلاء عمران وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر أفندى، والخاصة بمطالبة المجلس القومى للأجور بالانعقاد لوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخرًا، إلى 19 يوليو القادم، وذلك للإطلاع على التقرير المقدم من الحكومة وحجز الدعوى للنطق بالحكم.

وتستند الدعوى إلى المادة 34 من قانون العمل الذى جاء فيها، وفق المادة 34 أنه ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير، التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وقال جمال أمين الديب، أحد رافعى الدعوة القضائية، لـ"اليوم السابع" إنه عند تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة لم يتم احتسابه على كل المستويات، وأدى ذلك إلى وجود تفاوت كبير بين رواتب العاملين، موضحًا أن مبلغ الـ1200 جنيه أصبح لا يتلاءم تماما مع الوضع الحالى والذى يشهد غلاء كبيرا لجميع أسعار السلع والخدمات، وأنه لابد من تعديل نظام الأجور بشركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن هذه الدعوة القضائية تعتبر بمثابة صرخة من عمال قطاع الأعمال للمسئولين نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم.