من منا لم يتلقى خلال نومه رسالة على هاتفه المحمول تحمل إعلان لإحدى شركات إبادة الحشرات أو غيرها تعرض خدماتها، هذه الرسائل المزعجة والتى تتكرر أكثر من مرة كانت مثار غضب عدد كبير من مشتركى الهواتف المحمولة على مدار الفترة الماضية وطالبوا بمعرفة كيفية تسريب البيانات الشخصية لتلك الشركات لإرسال هذه الرسائل، وهل هناك سند قانونى يجرم تسريب تلك البيانات ويحافظ على حرمة الحياة الخاصة.
أخيراً، حمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والذى وافق البرلمان على مواده فى مجموعه، فى مادته 25 نصاً يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إليكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.
رجل نائم بجواره هاتف محمول
ونصت المادة 25 التى تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
حشرات زاحفة
وبلغ إجمالى المشتركين فى الهاتف المحمول 101.27 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2017 "أكتوبر-ديسمبر" مقابل 99.40 مليون مشترك خلال الربع الثالث من العام ذاته بمعدل نمو ربع سنوى 1.88%، ومقارنة بـ97.79 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2016 بمعدل نمو سنوى 3.56%.
وبلغت نسبة مشتركى الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، نسبة 111.64% خلال الربع الرابع من عام 2017 "أكتوبر-ديسمبر" مقابل 110.06% خلال الربع الثالث من العام ذاته بمعدل نمو ربع سنوى 1.58%، ومقارنة بـ109.73% خلال الربع الرابع من عام 2016 بمعدل نمو سنوى 1.91%.
وكان المستشار محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات قد أكد، إن قانون تقنية جرائم الإنترنت يستهدف بشكل أساسى حماية المواطن والاستثمار، وذلك بوضع غطاء قانونى وتشريعى لجرائم تقنية المعلومات ومنها على سبيل المثال سرقة واختراق الصفحات الشخصية على فيس بوك والبريد الإلكترونى وسرقة البطاقات البنكية وغيرها.
رجل يشاهد هاتفه المحمول
وأضاف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض الحالات فى السابق لم يكن ينطبق عليها هذا الأمر فى القانون وبالتالى كان يصعب محاسبة مرتكب الجريمة من العقاب، أما القانون الحالى يتضمن فى بعض نصوصه تجريم اختراق البيانات، فى حال دخول أى شخص على قاعدة بيانات غير مصرح بها.
وأشار إلى أن القانون يتضمن لأول مرة مادة تتحدث عن حجية الأدلة الرقمية فى الاثبات الجنائى، إذ أنه فى السابق لم يكن يعتمد القاضى على أدلة الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت، ولكنه حاليا معترف به قانوناً إذا كان مستوفى الشروط، ضاربا المثل إذ قدم أحد الأشخاص صورة غير حقيقة لا يعتد بها كدليل رقمى، يجب أن تدخل فى إطار أدلة جنائية معتمدة وأن ينتدب خبير ينطبق عليه الشروط الفنية لممارسة نشاط الخبرة للفصل فى مثل تلك الأمور.
وعن العقوبات المنصوصة فى القانون، قال إنها تتراوح بين الحبس والغرامة وتختلف وتتفاوت بحسب الجريمة، فالحبس يبدأ من يوم إلى ثلاث سنوات كأقصى مدة، أما الغرامة تصل ما بين 20 ألف و 50 ألف و200 ألف جنيه.
