يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أول تعداد اقتصادى إلكترونى بتكلفة تصل لـ 80 مليون جنيه، مطلع أكتوبر المقبل، على أن تستمرة مدة العمل لـ 6 أشهر، ومن المقرر إعلان النتائج فى منتصف العام المقبل "2019".
يشارك فى تنفيذ التعداد الاقتصادى 1000 باحث، ويعد التعداد الاقتصادى الحالى هو التعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية، والتى بدأت منذ عام 1991/ 1992، حيث يجرى التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات.
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى إجراء التعدادات الاقتصادية، والتى وضعها الجهاز وفقاً للمفاهيم والمعايير الدولية، يستهدف التعداد الاقتصادى الحالى تنفيذ 8 اهداف، للخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة بالجمهورية.
تمثلت أهداف التعداد الاقتصادى الـ8 فى:
1- حصر الاقتصاد غير الرسمى.
2- توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية.
3- توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات وخرجات كل نشاط اقتصادى.
4- توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
5- قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى والأهمية النسبية لكل نشاط.
6- التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن.
7- التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.
8- الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى.
يجرى الجهاز حالياً الأعمال التحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الاستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمى البيانات، تليها مرحلة التجربة القبلية للتعداد الاقتصادى، والتى ستنفذ خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، انتهاء بمرحلة الأعمال الميدانية والتى ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل، كما يقوم الجهاز حالياً بتدقيق عينة المنشآت لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.
يشارك فى تنفيذ التعداد الاقتصادى نحو 1000 مشتغل من الباحثين والمراجعين والمشرفين، والذين تم اختيارهم من أكفأ شباب الخريجين حاملى الشهادات العليا ولهم سابق خبرة فى جمع البيانات بالعمل الميدانى، ولأن التطور التكنولوجى له تأثير كبير فى مجتمعنا فإن التعداد الاقتصادى لعام 2018 هو تعداد إلكترونى "باستخدام التابلت"، وهو الأول فى سلسلة التعدادات الاقتصادية الذى ينفذ إلكترونياً.
سيتم جمع بيانات التعداد الاقتصادى من القطاع العام والقطاع الخاص، "القطاع العام /أعمال عام" عن سنة مالية تبدأ فى أول يوليو 2017 وتنتهى فى نهاية يونيه 2018، أما القطاع الخاص عن سنة ميلادية (تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر2017".
وبحسب مصدر مسئول بالجهاز، أكد أن القانون نظم العلاقة بين المواطنين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجــل انـجاح العمل الميدانى والإدلاء بالبيانات الصحيحة، فقد ورد نص القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعــدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 علــى أن البيانات الفرديــة سرية للغاية ولايمكن لأى جهه فى الدولة الإطلاع عليها.
وشدد المصدر، أنه لا يجوز استغلال أو استخدام أى بيان إحصائى لربطه بالضريبة أو لترتيب أى عبء مالى آخر، لافتا إلى انه من أهم عوامل نـجاح التعداد الاقتصادى هو صاحب المنشأة ومدى تعاونه مع الباحث الذى يقوم بزيارته فى استيفائه كل البيانات المطلوبة، حيث كلما تعاون وأدلى ببيانات صحيحة وكاملة، كلما أثر فى جودة البيانات التى يجمعها التعداد الاقتصادى.
